ومن هذا النوع سائر ما بين من الشرائط لتنفيذ الأوامر الشرعية في العبادات
والحدود وغيرها .
6
والثاني وهو تقييد المطلق مثل قوله تعالى في كفارة اليمين : أو تحرير رقبة (۱) قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد عتق جارية بكماء ، كفارةً عن ضربه لها: «أعتقها فإنها مؤمنة ) (۲) فقاسَ بعض الفقهاء على ذلك كفارة اليمين وأوجب فيها أن تكون مؤمنة .
وأما بيان إرادة خلاف الظاهر فمثاله ما ورد أنه لما نزل قوله تعالى : الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ) (۳) أهم ذلك الصحابة،
وقالوا : أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم أنه تعالى يريد بالظلم الشرك خاصة . ٤ - تبديل ما في القرآن بأحكام أخرى وهو النسخ. فهذا يثبته بعض الأصوليين، وينفيه آخرون. ونفيه هو الذي رجحناه، كما تقدم . ه ـ هذا وقد تضيف السنة إلى الشريعة أحكاماً مستقلة ليست في القرآن . وهذا النوع قسمان (٤):
أ ـ قسم يمكن إرجاعه إلى القرآن بنوع من القياس، أو من العمل بالمقاصد العامة التي أرشد إليها القرآن فمثال القياس أن الله تعالى قال : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة (٥) فذكر محرمات بالنسب واثنتين بالرضاعة. فجاءت السنة تحرم سائر السبع من
سبع
الرضاع، بحديث : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٦) . ومثال العمل بالمقاصد العامة : إباحة المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، رخصة لدفع الحرج أو الضرر المشهود لهما في القرآن .
(۱) سورة المائدة : آية ۸۹
(۳) سورة الأنعام : آية ۸۲
(۲) رواه مسلم ٢٤/٥ وأبو داود ١٠٦/٩
(٤) الموافقات ١٢/٤ وما بعدها .
(٥) سورة النساء : آية .۲۳. والمقصود بالقياس في هذا المثال الإلحاق بنفي الفارق .
(٦) متفق عليه الفتح الكبير.
٣٥
الجزء 01 — ص ٣٥