أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٤٢

المطلب الرابع قول الإباحة ١ - هو راجع عند بعض القائلين به إلى امتناع التأسي في معلوم الصفة ومجهولها . وأن الواجب العودة إلى الأصل في الأفعال، وهو الإباحة . ويرد على أصحاب هذا الاتجاه بما تقدم في إبطال دعوى امتناع التأسي. عند آخرين إلى أننا لم يطلب منا التأسي به في أفعاله ٢ ـ ويرجع المجردة، بل أبيح لنا ذلك . وجوابه بما تقدم في فصل حجيّة الفعل النبوي من الأدلة القاضية بأن التأسي مطلوب شرعاً . ٣ ـ ومبناه عند طائفة ثالثة أننا حملنا فعله الا الله المجهول الصفة في حقه 6 على الإباحة، وذلك يقتضي الإباحة في حقنا على قول المساواة الآتي. وهذا البناء صواب في الفعل المجهول الصفة إذا لم يظهر فيه قصد القربة . أما إذا ظهر قصد القربة فذلك يرقى بالفعل إلى الندب ولا تصح دعوى الإباحة فيه، إذ أنها على خلاف مقتضى الظاهر . * * انتهينا من استعراض الأقوال التي تمنع التأسي بالفعل المجرد بحجة احتمال الخصوصية أو غيرها . وانتهينا إلى بطلانها جميعاً . وبقي أن نستعرض الأقوال التي تقول بمشروعية التأسي به. وهي أربعة : القول بالندب والقول بالوجوب، والقول بالتساوي في العبادات خاصة، والقول بالتساوي في جميع الأفعال المجردة. ونعقد لكل منها مطلباً. ٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.