المطلب الرابع
قول الإباحة
١ - هو راجع عند بعض القائلين به إلى امتناع التأسي في معلوم الصفة
ومجهولها . وأن الواجب العودة إلى الأصل في الأفعال، وهو الإباحة . ويرد على أصحاب هذا الاتجاه بما تقدم في إبطال دعوى امتناع التأسي. عند آخرين إلى أننا لم يطلب منا التأسي به في أفعاله
٢ ـ ويرجع
المجردة، بل أبيح لنا ذلك .
وجوابه بما تقدم في فصل حجيّة الفعل النبوي من الأدلة القاضية بأن التأسي
مطلوب شرعاً .
٣ ـ ومبناه عند طائفة ثالثة أننا حملنا فعله الا الله المجهول الصفة في حقه
6
على الإباحة، وذلك يقتضي الإباحة في حقنا على قول المساواة الآتي.
وهذا البناء صواب في الفعل المجهول الصفة إذا لم يظهر فيه قصد القربة . أما إذا ظهر قصد القربة فذلك يرقى بالفعل إلى الندب ولا تصح دعوى الإباحة
فيه، إذ أنها على خلاف مقتضى الظاهر .
*
*
انتهينا من استعراض الأقوال التي تمنع التأسي بالفعل المجرد بحجة احتمال الخصوصية أو غيرها . وانتهينا إلى بطلانها جميعاً .
وبقي
أن نستعرض الأقوال التي تقول بمشروعية التأسي به. وهي
أربعة : القول بالندب والقول بالوجوب، والقول بالتساوي في العبادات خاصة،
والقول بالتساوي في جميع الأفعال المجردة.
ونعقد لكل منها مطلباً.
٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١