فلا يبقى إلا أنهم يعتبرون وجود الفعل المجرّد كعدمه بالنسبة إلينا، وحينئذ
نرجع إلى الأصل في الأفعال قبل ورد الشرع، وهو ارتفاع الحرج عن الفعل. وليس ذلك عندهم هو الإباحة لأن الإباحة عندهم حكم شرعي، وهذا ليس حكماً (١). وإنما هو خلو الفعل عن الحكم. ويكون الحكم في حقنا عندهم بمعنى
الإباحة على قول من يقول : الإباحة حكم عقلي(٢) .
(١) المستصفى ٤٠/٢
(۲) انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي ۹۲۲/۳ أو البحر المحيط للزركشي ٢٥١/٢ أ.
۳۳۸
الجزء 01 — ص ٣٣٨