وإن كان إباحة كان الفعل مباحاً(۱) .
ويقول القرافي: البيان يُعَدّ كأنه منطوق به في ذلك المبين(۲) فبيانه الحج الوارد في كتاب الله يعد منطوقاً به في آية الحج، كأن الله تعالى قال: والله على
الناس حج البيت - على هذه الصفة - وكذلك بيانه لآية الجمعة، فعلها بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معنى الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ) - التي هذا شأنها - من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) . وإذا كان البيان يعد منطوقاً به في المبين كان حكمه حكم ذلك المبين، إن واجباً فواجب، أو مندوباً ،فمندوب، أو مباحاً فمباح»(۳). اهـ.
الفعل البياني هل هو دليل الحكم ؟ :
قدمنا أن الفعل البياني يفصل المراد بالمجمل، وحكم التفاصيل حكم المجمل، فأربع ركعات في الظهر حكمها الوجوب، لأن المبين بالفعل دال على الوجوب، وهو أقيموا الصلاة .
فمأخذ الوجوب على هذا المجملُ نفسه، وليس في الفعل دلالة على
(0)
الحكم. وبهذا صرّح عبد الجبار (٤)، وأبو الحسين البصري، وأبو يعلى الحنبلي قال أبو الحسين: «غير صحيح أن البيان يدلّ على الوجوب كما يدلّ المبين، لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين، وليس يتضمّن لفظاً يفيد الوجوب (٦) . وقال في موضع آخر: «إذا كان الفعل بياناً لمجمل، وكان المجمل دالا على الوجوب، عاد الفعل للوجوب، لكن الإيجاب بالمجمل لا بالفعل فالفعل لا يدل على الوجوب أساساً (۷).
،
(۱) الشوكاني : إرشاد الفحول ص ٣٦ ابن عقيل : الواضح ١٢٦ أ .
(۲) شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦
(3) أي من ناحية البيان والدلالة فقط، لا من كل الجهات فلا يصح نسخ الكتاب به مثلاً،
فذلك
ممتنع . وانظر ابن دقيق العيد إحكام الأحكام ١٨٦/١
(٤) المغني ٢١٦/١٧
(٦) المعتمد ٣٤١/١
(٥) العمدة ق ١٠٤ أ .
(۷) المعتمد (الزيادات) ١٠٠٤/٢
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢