ومن هنا يتبين أن قول بعض المتأخرين، كالشيخ محمد أبي زهرة (۱) رحمه الله ، بأن إعفاء النبي لحيته، وتقصير ،شاربيه كان أمراً عادياً وليس شرعياً، هو قول يخرج عما يقتضيه العمل بالأدلة، وذلك لورود القول الأمر، ولأنه علقه بأمر شرعي هو مخالفة أعداء الدين أعني قوله صلى الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (۳). وفي رواية: «خالفوا المجوس» .
(۱) قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه أصول الفقه ص (۱۰۹: «كثيرون على أنه ـ يعني
إعفاء اللحية - من السنة المتبعة وزكوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «قصوا الشارب، وأعفوا اللحى». فقالوا : إن هذا دليل على أن إبقاء اللحية لم يكن عادة، بل كان من قبيل الحكم الشرعي والذين قالوا إنه من قبيل العادة قرروا أن النهي الذي [كذا بالأصل] لا يفيد اللزوم بالإجماع، وهو معلل بمنع التشبه باليهود والأعاجم الذين كانوا يطيلون شواربهم ويحلقون لحاهم. وهذا يزكي أنه من قبيل العادة، وذلك ما نختاره» . اهـ . ونحن نقول إن تعليله بمخالفة اليهود والأعاجم هو الذي يدل على كونه شرعياً، لأن مخالفتهم مقصد شرعي معتبر كما في القبلة وانظر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ففيه البيان الشافي.
6
(۲) متفق عليه (جامع الأصول ٤٢٨/٥)
۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨