أفعاله الله في الأنواع الثلاثة، فإذا لم يثبت الوجوب ولا الندب حمل على الإباحة
لأنها الأصل (۱) .
وهذا النوع أيضاً هو من الفعل المجرد ، وفيه الخلاف، وسيأتي القول فيه في
فصل الفعل المجرد.
(1) أبو شامة : المحقق ق ٣٤ ب. الزركشي: البحر المحيط ٢٥۲/۲ أالإسنوي : نهاية السول
٦٣/٢ ونقله عن المحصول للرازي .
۱۸۲
الجزء 01 — ص ١٨٢