أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ١٥١

الإجماع على العصمة من تعمد الصغائر والكبائر. كما حكى عمّن سمّاهم الحشوية) - ولعلّه يقصد أصحاب الحديث - إجازتهم صدور الكبائر سهواً وعمداً. وحكى عن الفُضَيْليَّة جواز صدور الكفر عنهم. وأيضاً حكى الزركشي في البحر المحيط عن مالك وعن ابن السمعاني صحة وقوع الصغائر منهم . وتتدارك بالتوبة (١) . وابن تيمية حكى الإجماع، ولكن جعله إجماعاً على امتناع إقرار الأنبياء على الذنوب، وعلى امتناع استقرار الخلف في التبليغ ، دون ما سوى ذلك . وهكذا نرى أن ما يتحقق فيه الإجماع هو العصمة من الإقرار على الذنوب الكبائر المتعمدة، ومن استقرار الخلف في التبليغ . ه - دليل اقتضاء المعجزة للعصمة : وهو دليل عقلي. وبه أخذ ابن فُورَك والغزالي، فيما خالف مقتضى المعجزة . قال الغزالي (كل ما يناقض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بطريق 6 6 العقل . ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفر والجهل بالله تعالى، وكتمان رسالة الله والكذب والخطأ والغلط فيما يبلغ والتقصير في التبليغ، والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه». قال: «أما ما يرجع إلى مقارفة الذنب فيما يخصه، ولا يتعلق بالرسالة، فلا يدل على عصمتهم منه دليل العقل، بل دليل التوقيف والإجماع» (۲) اهـ . إذن فدلالة المعجزة على العصمة دلالة صحيحة، ولكنها دلالة محدودة بدعوى الرسالة وما وقع عليه التحدي، وما يستقر في الشرع مما يبلغه بقوله أو فعله، دون سائر الأقوال والأفعال . ٦ - دليل عقلي : إن الذنوب تنافي الكمال، وأن الأنبياء لكرامتهم على الله لا يصدر عنهم ذنب(۳). (1) البحر المحيط ٢٤٦/٢ أ . (٢) المستصفى ٤٩/٢ (۳) جمع الجوامع ٩٥/٢ ۱۰۰
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.