ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٩٧

وقال مشايخ سمرقند ، [ و ] رئيسهم الشيخ (۱) الإمام(٢) أبو منصور الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر ، عملا لا اعتقاداً ، على طريق التعين (۳) ، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعاً (٤) ، على طريق التعين (٥) ، ويعتقد على طريق (1) الإبهام أن ما أراد الله تعالى به (۷) من الإيجاب القطعي (۸) والندب فهو حق ، ، ولكن يأتي بالفعل لا محالة ، حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع (1) يخرج عن عهدته (۱۰) ، وإن أريد به الندب يحصل له الثواب ، وهو تفسير الوجوب في عرف الفقهاء عندنا (۱۱) ، كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الوتر : إنه واجب والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد (۱۲) ، لا في وجوب العمل . ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحاً في حق وجوب العمل . أما وجوب ] الاعتقاد [ فـ أمر بين العبد وبين الله تعالى ، فيكفيه مطلق (۱۳) الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق (١٤) ، كما في النص المجمل والمتشابه . (۱) « الشيخ » من أ (۲) «الإمام» من ب . (۳) في أ : التعيين . (٤) » قطعاً » ليست في أ . (ه) في i : « التعيين (1) » طريق » من ب . (۷) « به » ليست في أ . (۸) « القطعي » من ب (۹) (على سبيل القطع » من ب . في ب : « العهدة » . (١١) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « عند الفقهاء كما قال . . » . راجع فيما سبق ص ٢٥ - ٢٦ . (١٢) كذا في أو و ب . وفي الأصل كذا : « الاعتداد » . (۱۳) « مطلق » ليست في ب (١٤) في أ : « ما أراد الله تعالى فهو حق » . وفي ب : « ما أراد الله به حق » . ۹۷۰
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.