وقال مشايخ سمرقند ، [ و ] رئيسهم الشيخ (۱) الإمام(٢) أبو منصور الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر ، عملا لا اعتقاداً ، على طريق التعين (۳) ، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعاً (٤) ، على طريق التعين (٥) ، ويعتقد على طريق (1) الإبهام أن ما أراد الله تعالى به (۷) من الإيجاب القطعي (۸) والندب فهو حق ، ، ولكن يأتي بالفعل لا محالة ، حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع (1) يخرج عن عهدته (۱۰) ، وإن أريد به الندب يحصل له الثواب ، وهو تفسير الوجوب في عرف الفقهاء عندنا (۱۱) ، كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الوتر : إنه واجب والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد (۱۲) ، لا في وجوب العمل . ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحاً في حق وجوب العمل . أما وجوب ] الاعتقاد [ فـ أمر بين العبد وبين الله تعالى ، فيكفيه مطلق (۱۳) الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق (١٤) ، كما في النص المجمل
والمتشابه .
(۱) « الشيخ » من أ
(۲) «الإمام» من ب .
(۳) في أ
:
التعيين
.
(٤) » قطعاً » ليست في أ .
(ه) في
i
: « التعيين
(1) » طريق » من ب .
(۷) « به » ليست في أ
.
(۸) « القطعي » من ب
(۹) (على سبيل القطع » من ب . في ب : « العهدة » .
(١١) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « عند الفقهاء كما قال . . » . راجع فيما سبق ص ٢٥ - ٢٦ . (١٢) كذا في أو و ب . وفي الأصل كذا : « الاعتداد » .
(۱۳) « مطلق » ليست في ب
(١٤) في أ : « ما أراد الله تعالى فهو حق » . وفي ب : « ما أراد الله به حق » .
۹۷۰
الكتاب — ص ٩٧