ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٩٥

لكن قد(۱) تعرف حقيقة الأمر بغيرها من الدلائل ، لأنها دليل على الأمر ، لا حقيقة الأمر (۲) وحده - وشرط صحة الدليل الاطراد دون الانعكاس ، وإنما الاطراد والانعكاس جميعاً (۳) شرط في الحقائق والحدود (٤) دون الدلائل (۰) ، وهذه الصيغة المطلقة مطردة في كونها دليل الأمر ، فإنه لا توجد (٦) هذه الصيغة (٧) المطلقة إلا ويكون (۸) دليلا على الأمر · وعند المعتزلة : لما كانت هذه الصيغة حقيقة الأمر (۹) ، وشرط صحة حقيقة الشيء (١٠) أن تكون مطردة ومنعكسة (١١) ، لا جرم يلزمهم أن يقولوا : لا يجوز أن توجد هذه الصيغة إلا أمراً ، ولا يجوز أن يوجد أمر بدون هذه الصيغة ، وإلا فتلز مهم (۱۲) المناقضة ، وقد ناقضوا حيث قالوا بوجود (۱۳) هذه الصيغة في مواضع ، ولا يكون (١٤) أمراً ، وحملوا على المجاز فلم يوجد الاطراد ، وقالوا لم تكن حقيقة مع وجود ذات الحقيقة ، وهذا تناقض بين . · (۱) « قد » ليست في أ . وفي ب : « لكن جاز أن يعرف حقيقة . . » . (۲) في ب : « للأمر (۳) « جميعاً » من ب . (٤) في ب : « في الحدود والحقائق » (ه) دون الدلائل » من ب (٦) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « لا يوجد » . (۷) ( الصيغة » ليست في ب . (۸) في أ (۹) في : 1 إلا وأن تكون » . : للأمر » . (١٠) في ب : « الحقيقة . " (۱۱) في أ : « مطردة منعكسة » يلزمهم » . وفي الأصل : « فيلزمهم » . (۱۲) كذا في أوفي ب : «. (۱۳) في ب كذا : « يوجد » . (١٤) في أ : « ولا تكون » . ٩٥
الكتاب — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.