لكن قد(۱) تعرف حقيقة الأمر بغيرها من الدلائل ، لأنها دليل
على الأمر ، لا حقيقة الأمر (۲) وحده - وشرط صحة الدليل الاطراد دون الانعكاس ، وإنما الاطراد والانعكاس جميعاً (۳) شرط في الحقائق والحدود (٤) دون الدلائل (۰) ، وهذه الصيغة المطلقة مطردة في كونها دليل الأمر ، فإنه لا توجد (٦) هذه الصيغة (٧) المطلقة إلا ويكون (۸) دليلا على الأمر
·
وعند المعتزلة : لما كانت هذه الصيغة حقيقة الأمر (۹) ، وشرط صحة حقيقة الشيء (١٠) أن تكون مطردة ومنعكسة (١١) ، لا جرم يلزمهم أن يقولوا : لا يجوز أن توجد هذه الصيغة إلا أمراً ، ولا يجوز أن يوجد أمر بدون هذه الصيغة ، وإلا فتلز مهم (۱۲) المناقضة ، وقد ناقضوا حيث قالوا بوجود (۱۳) هذه الصيغة في مواضع ، ولا يكون (١٤) أمراً ، وحملوا على المجاز فلم يوجد الاطراد ، وقالوا لم تكن حقيقة مع وجود ذات
الحقيقة ، وهذا تناقض بين .
·
(۱) « قد » ليست في أ . وفي ب : « لكن جاز أن يعرف حقيقة . . » .
(۲) في ب : « للأمر
(۳) « جميعاً » من ب .
(٤) في ب : « في الحدود والحقائق »
(ه) دون الدلائل » من ب
(٦) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « لا يوجد » .
(۷) ( الصيغة » ليست في ب .
(۸) في أ
(۹) في
:
1
إلا وأن تكون » .
: للأمر » .
(١٠) في ب : « الحقيقة
. "
(۱۱) في أ : « مطردة منعكسة »
يلزمهم » . وفي الأصل : « فيلزمهم » .
(۱۲) كذا في أوفي ب : «. (۱۳) في ب كذا : « يوجد » . (١٤) في أ : « ولا تكون » .
٩٥
الكتاب — ص ٩٥