ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٩١

وقال بعض الواقفية (۱) : إن الصيغة موضوعة للأمر في أصل اللغة ، لكن بحكم الاستعمال ، في غيره من المعاني ، صارت مشتركة وبعضهم قالوا بأنها مشتركة بين معنى الإيجاب والندب لا غير ، بطريق الحقيقة ، وفي غيرهما (۲) تستعمل مجازاً وبعضهم قالوا بأنها (۳) مشتركة بين المعاني الثلاثة : الإيجاب ، والندب ، والإباحة . وقال مشايخ سمرقند بأن (٤) حقيقة الأمر هو (ه) الطلب ، ومعناه يشمل الندب والإيجاب وشبهتهم في ذلك (٦) أن هذه الصيغة مستعملة في هذه المعاني ، بمنزلة اسم القرء للحيض والطهر ، واسم العين لمعان كثيرة ، من غير أن يكون بين معنى الأمر وبين هذه المعاني مشابهة تصلح طريقاً للمجاز ، فيجب القول بطريق الاشتراك ضرورة . والصحيح قول العامة ، فإن عامة (٧) أئمة اللغة قالوا : الأمر قول القائل لمن دونه في الرتبة « افعل » . وقالوا : إن(۸) أقسام الكلام أربعة : أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار . فالأمر كقولك : « افعل » ، والنهي كقولك (۹) : « لا تفعل » ، ولأن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز (۱) في ب : « بعض المتكلمين الواقفية » . (۲) في ب : « غيرها » . (۳) « بأنها » ليست في ب . (٤) « بأن » ليست في ب . (ه) في ب : D هي " » (1) ذلك من ب . (۷) « عامة » من ب . (۸) « إن » ليست في ب (۹) « كقولك » من ب . ۹۱
الكتاب — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.