وقال بعض الواقفية (۱) : إن الصيغة موضوعة للأمر في أصل اللغة ،
لكن بحكم الاستعمال ، في غيره من المعاني ، صارت مشتركة وبعضهم قالوا بأنها مشتركة بين معنى الإيجاب والندب لا غير ، بطريق الحقيقة ، وفي غيرهما (۲) تستعمل مجازاً
وبعضهم قالوا بأنها (۳) مشتركة بين المعاني الثلاثة : الإيجاب ،
والندب ، والإباحة .
وقال مشايخ سمرقند بأن (٤) حقيقة الأمر هو (ه) الطلب ، ومعناه يشمل الندب والإيجاب
وشبهتهم في ذلك (٦) أن هذه الصيغة مستعملة في هذه المعاني ، بمنزلة اسم القرء للحيض والطهر ، واسم العين لمعان كثيرة ، من غير أن يكون بين معنى الأمر وبين هذه المعاني مشابهة تصلح طريقاً للمجاز ، فيجب القول بطريق الاشتراك ضرورة .
والصحيح قول العامة ، فإن عامة (٧) أئمة اللغة قالوا : الأمر قول القائل لمن دونه في الرتبة « افعل » . وقالوا : إن(۸) أقسام الكلام أربعة : أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار . فالأمر كقولك : « افعل » ، والنهي كقولك (۹) : « لا تفعل » ، ولأن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز
(۱) في ب : « بعض المتكلمين الواقفية » .
(۲) في ب : « غيرها » .
(۳) « بأنها » ليست في ب . (٤) « بأن » ليست في ب .
(ه) في ب :
D
هي
"
» (1)
ذلك من ب .
(۷) « عامة » من ب . (۸) « إن » ليست في ب
(۹) « كقولك » من ب .
۹۱
الكتاب — ص ٩١