ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٨٩

وقال بعض النجارية : الأمر يكون أمراً ، لإرادة كون هذه (۱) الصيغة أمراً . هذا * * تحديد الخصوم للأمر ، وبيان (۲) شرائط حقيقته . هو ثم ما شرطوا من صفة (۳) الاستعلاء فهو متفق عليه وما شرطوا من طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة ، فهو مبني (٤) على مذهبهم ، على ما قلنا ، إن نفس هذه الصيغة أمر عندهم . وعندنا طلب الفعل بالقول المخصوص هو الأمر ، وإنما الصيغة دالة عليه (ه) - · - وما شرطوا (٦) من إرادة وجود المأمور به (۷) ، فهو مبني على مذهبهم أيضاً (۸) . فأما عند أهل السنة والجماعة : [ فـ ] هذا ليس بشرط (۹) وهذا فرع مسألة أخرى : أنه هل يجوز أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد وجوده ، بل يريد (١٠) عدمه ؟ فعند أهل السنة والجماعة : هذا جائز (۱۱) ، كما أمر فرعون بالإيمان يرد منه الإيمان ، بل أراد منه الكفر ، لأن ما أراد الله تعالى يكون ، لا محالة ، عندنا (1) >>> هذه » ليست في ب (۲) في ب : « هذا تحديد الخصوم وبيان » . » (r) صفة من ب (٤) في ب فهذا ينبي » (ه) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ( فأما طلب الفعل بالقول المخصوص [ ف ] هو الأمر عندنا والصيغة دالة عليه (٦) في ب : و ما شرطوه » (۷) في ب كذا : « وجود الفعل من المأمور به » . ولعل « من » زائدة . (۸) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فهو مذهبهم : (۹) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ( فأما عند أهل السنة [ ف ] ليس بشرط » (۱۰) « يريد » ليست في ب (۱۱) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فعند أهل السنة جائز » . . " - 19. —
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.