وقال بعض النجارية : الأمر يكون أمراً ، لإرادة كون هذه (۱)
الصيغة أمراً .
هذا
* *
تحديد الخصوم للأمر ، وبيان (۲) شرائط حقيقته . هو
ثم ما شرطوا من صفة (۳) الاستعلاء فهو متفق عليه
وما شرطوا من طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة ، فهو مبني (٤) على مذهبهم ، على ما قلنا ، إن نفس هذه الصيغة أمر عندهم . وعندنا
طلب الفعل بالقول المخصوص هو الأمر ، وإنما الصيغة دالة عليه (ه)
-
·
- وما شرطوا (٦) من إرادة وجود المأمور به (۷) ، فهو مبني على مذهبهم أيضاً (۸) . فأما عند أهل السنة والجماعة : [ فـ ] هذا ليس بشرط (۹) وهذا فرع مسألة أخرى : أنه هل يجوز أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد وجوده ، بل يريد (١٠) عدمه ؟
فعند أهل السنة والجماعة : هذا جائز (۱۱) ، كما أمر فرعون بالإيمان يرد منه الإيمان ، بل أراد منه الكفر ، لأن ما أراد الله تعالى يكون ،
لا محالة ، عندنا
(1)
>>>
هذه » ليست في ب
(۲) في ب : « هذا تحديد الخصوم وبيان » .
» (r)
صفة من ب
(٤) في ب فهذا ينبي »
(ه) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ( فأما طلب الفعل بالقول المخصوص [ ف ] هو الأمر عندنا والصيغة دالة عليه
(٦) في ب : و ما شرطوه »
(۷) في ب كذا : « وجود الفعل من المأمور به » . ولعل « من » زائدة .
(۸) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فهو مذهبهم :
(۹) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ( فأما عند أهل السنة [ ف ] ليس بشرط »
(۱۰) « يريد » ليست في ب
(۱۱) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فعند أهل السنة جائز » .
. "
-
19.
—
الكتاب — ص ٨٩