ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٨٥

إذا (۱) ثبت هذا نذكر حقيقة الأمر وحده (۲) - فنقول : اختلفت (۳) عبارات أهل السنة فيه : قال الشيخ الإمام الزاهد (٤) أبو منصور الماتريدي رحمه الله : إن الأمر حقيقة هو القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل ، على طريق العلو والعظمة ، دون التضرع وقيل : هو القول الذي هو طلب تحصيل الفعل ، على طريق الاستعلاء، دون التذلل وقيل : هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا وقيل : هو اقتضاء الطاعة من المأمور بإتيان (ه) المأمور به قولا وهذه العبارات متقاربة من حيث المعنى (1) و (٧) لا يلزم على هذه الحدود السؤال والدعاء في الشاهد (۸) بأن قال الرجل (۹) لغيره : « اعطني درهماً » أو قال : « اللهم اغفر لي » لأن هذا طلب الفعل على طريق التذلل ، لا على طريق الاستعلاء . وإنما ذكرنا القول احترازاً عن الإشارة في الشاهد ، وعن(١٠) فعل النبي فإنهما يدلان على طلب التحصيل ، وليسا بأمر ، واحترازاً عن قول (۱۱) الذي هو مفترض الطاعة للمكلف [ مثل ] : « أوجبت عليك أن تفعل (1) في ب : « وإذا » . (۲) في ب كذا : «وحد الأمر وحقيقته » . (۳) في أ اختلف : }}} . (( (٤) « الإمام الزاهد » ليست في (ه) في ب : « بإثبات » . (٦) في ب : « متقاربة المعاني » . (۷) « و » من أ . » (^) ا. من في الشاهد (۹) « الرجل » ليست في أ (۱۰) « عن » من ب - راجع فيما تقدم ص ۸۱ . (۱۱) في أ : « القول » . ٨٥
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.