ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٨٣

- أن الحقيقة لا يجوز نفيها عن المسمى بحال ، والمجاز يجوز نفيه : فالجد يسمى أبا ويجوز نفيه عنه فيقال : إنه جد وليس بأب(۱) ، والوالد أبا ولا يجوز نفيه بحال . وكذا هذا في إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع والحيوان المخصوص . وههنا اسم الأمر لا يجوز نفيه عن القول المخصوص المطلق بحال ويجوز نفيه عن الفعل يسمى 6 ونافي - ومن علامة الحقيقة والمجاز أيضاً أن نافي الحقيقة يكذب المجاز لا يكذب . وههنا نافي اسم الأمر عن القول المخصوص المطلق يكذب ، ونافيه عن الفعل لا يكذب ، فإن السلطان إذا لم يصدر منه صيغة الأمر في يوم يقال إن السلطان لم يأمر اليوم بشيء ، وإن وجد(۲) منه أفعال كثيرة - فبطل (۳) كلامهم . والله الموفق . مسألة - في بيان حد الأمر وحقيقته : يجب أن يعلم (٤) (٤) أن (ه) الصيغة المخصوصة وهي قوله « افعل » (1) في الحاضر ، و ليفعل ) (۷) في الغائب ، ليس بأمر حقيقة ، في الشاهد والغائب جميعاً ، وإنما هي دلالة عليه لغة (۸) ، عند عامة (1) أهل السنة والجماعة . a وعند المعتزلة حقيقة الأمر هو (۱۰) نفس هذه الصيغة . (1) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « إنه جده وليس بأبيه » . (۲) في ب : « وإن كان قد وجد » . (۳) في ب : فيبطل » . (٤) في أ ): تعلم . ( (ه) في ب : « إن هذه » . (1) في أهكذا : « أفعل » بهمزة . (۷) انظر فيما بعد ص ۸۷ - ۸۸ (۸) ( لغة ، من أ و ب وليست في الأصل . أو . » (۹) « عامة » من أ . (۱۰) « هو » ليست في أ . وفي ب : « - — ---
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.