- أن الحقيقة لا يجوز نفيها عن المسمى بحال ، والمجاز يجوز نفيه : فالجد يسمى أبا ويجوز نفيه عنه فيقال : إنه جد وليس بأب(۱) ، والوالد أبا ولا يجوز نفيه بحال . وكذا هذا في إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع والحيوان المخصوص . وههنا اسم الأمر لا يجوز نفيه عن القول المخصوص المطلق بحال ويجوز نفيه عن الفعل
يسمى
6
ونافي
- ومن علامة الحقيقة والمجاز أيضاً أن نافي الحقيقة يكذب المجاز لا يكذب . وههنا نافي اسم الأمر عن القول المخصوص المطلق يكذب ، ونافيه عن الفعل لا يكذب ، فإن السلطان إذا لم يصدر منه صيغة الأمر في يوم يقال إن السلطان لم يأمر اليوم بشيء ، وإن وجد(۲) منه أفعال كثيرة - فبطل (۳) كلامهم . والله الموفق .
مسألة - في بيان حد الأمر وحقيقته : يجب أن
يعلم (٤) (٤) أن (ه) الصيغة المخصوصة وهي قوله « افعل » (1)
في الحاضر ، و ليفعل ) (۷) في الغائب ، ليس بأمر حقيقة ، في الشاهد
والغائب جميعاً
،
وإنما هي
دلالة عليه لغة (۸) ، عند عامة (1) أهل
السنة والجماعة .
a
وعند المعتزلة حقيقة الأمر هو (۱۰) نفس هذه الصيغة .
(1) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « إنه جده وليس بأبيه » .
(۲) في ب : « وإن كان قد وجد » .
(۳) في ب : فيبطل » .
(٤) في أ
):
تعلم
. (
(ه) في ب : « إن هذه » .
(1) في أهكذا : « أفعل » بهمزة .
(۷) انظر فيما بعد ص ۸۷ - ۸۸ (۸) ( لغة ، من أ و ب وليست في الأصل . أو .
»
(۹) « عامة » من أ .
(۱۰) « هو » ليست في أ . وفي ب : «
-
—
---
الكتاب — ص ٨٣