و [ الثاني] - نسخ الشرط الذي تعلق به الحكم الأول
و الثالث] - نسخ نفس الحكم الأول . وهو أنواع : نسخ كل الحكم ونسخ بعض الحكم . والزيادة على الحكم الأول . والنقصان عنه أيضاً أما [ الأول ] : نسخ الدليل – فهو على ضربين
-
وحي متلو بنظم خاص ، وهو الكتاب
والثاني وحي
غير متلو ، وهو خبر الرسول صلى الله عليه وسلم (۱) أما نسخ الكتاب فهو أنواع : نسخ التلاوة والحكم جميعاً ، ونسخ التلاوة دون الحكم ، ونسخ الحكم دون التلاوة . أما نسخ التلاوة والحكم : فجائز عقلا ، وهو وارد شرعاً . أما الجواز - فإن نسخ التلاوة ، و (۲) هو صرف القلوب عن حفظ القرآن الدال على كلام الله تعالى ، فجائز أن الحكم لانتهاء المصلحة وتنسى التلاوة .
ينتهي
أما عين كلام الله تعالى : فلا(۳) يتصور عليها النسخ ، فإنه قديم - قال الله تعالى : سنقرئك فلا تنسى . إلا ما شاء الله ) (٤) ولكن هذا في حال جواز
النسخ ، وهو حال حياة الرسول . فأما (ه) بعد وفاته من (1) فلا لأن الله تعالى أخبر أنه هو الحافظ لهذا (٧) القرآن ، بقوله تعالى(۸) : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (۹) أي نحفظه منزلا لا يلحقه (۱) المؤلف رحمه الله لم يتناول هذا القسم بكلام خاص هنا . و لعله اكتفى في ذلك بما تقدم في الصفحة السابقة ٧١٩ .
(۲) « و » من ب .
(۳) الفاء من ب .
(٤) سورة الأعلى : ٦ - ٧ - « سنقر لك فلا تنسى . إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
.(
(ه) في ب : « (٦) «صلى الله عليه وسلم » من ب .
(۷) في ب : « بهذا
(۸) « تعالى » من ب (۹) سورة الحجر : ۹
―
۷۲۰
الكتاب — ص ٧٢٠