فمن الضرورة أن النسخ (۱) لا يكون تحريم المحلل ، ولا تحليل المحرم(٢) ، بل يكون تحريم (۳) مثله ، وتحريم الشيء إنما يكون تحريم مثله إذا كان معقولا . أما إذا لم يكن فلا
وهذا لأن عند أصحاب الحديث : الحسن والقبح والتحريم والتحليل
يثبت بالأمر والنهي ، فيجوز أن يكون الشيء مشروعاً ، لقيام الأمر ثم صار مثله منسوخاً أو عينه ، لو(٤) تصور ، لقيام النهي
6
6
فأما (ه) على مذهبنا : فالحسن و القبح قد يكون (٦) ، لذات الشيء معقولا ، كمعرفة ذات الله تعالى (٧) وصفاته ، وحسن أصل العبادات ، وقبح الكفر ونحوه (۸) . وقد يكون لمعنى في الشيء لا لعينه ، كالتوجه إلى بيت المقدس . وكذا القبح ، كقتل (۹) الآدمي والحيوان : حرام لمعنى لا لعينه ، حتى يصير مباحاً مع قيام عينه لتبدل المعنى
إذا ثبت هذا فنقول :
،
عندنا النسخ إنما يجوز في هذا القبيل لا في القبيل الأول على ما نذكر في بيان محل النسخ . وإذا كانت المصلحة والحكمة لم تتعلق بالعين بل بالمعنى يجوز أن يتبدل بتبدل الأزمان والأشخاص لتبدل المعنى (١٠) ــ ألا ترى
(1) « أن النسخ » من ب .
(۲) « ولا تحليل المحرم » ليست في (۳) « تحريم » من ب
(٤) كذا في ب . وفي الأصل : « أو » .
(ه) في ب : « وأما » .
(1) » قد يكون » من ب .
(۷) كذا في ب . وفي الأصل : « كوجوب معرفة الله تعالى »
(۸) « وقبح الكفر ونحوه » من ب .
(۹) في ب : « و كذا القبح ونحوه و كذا القبح لقتل » .
(۱۰) « لتبدل المعنى » من ب .
-
الكتاب — ص ٧٠٥