أحدهما ـ أن النسخ أمر ضروري ، فإن الأصل هو بقاء الحكم الثابت بالدليل المطلق، والضرورة ترتفع بالأدنى ، و هو التخصيص .
المشروع
والثاني - هو عمل بالدليلين : بالنص الخاص في المستقبل ، وبالنص العام فيما وراء المخصوص في الماضي والمستقبل جميعاً ، ولو حمل على التناسخ ، فيما إذا كان العام متأخراً ، صار ناسخاً للخاص أصلا ، فكان ما قلنا أولى.
وجه قول مشايخنا : دلالة الإجماع ، والمعقول .
أما الأول فإن الأمة أجمعت على التناسخ ، في موضع إمكان التخصيص ، فإنه ورد في عدة الوفاة نصان : أحدهما قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » (۱) والثاني قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) (۲) وأمكن العمل بالنصين بأن يكون قوله أربعة أشهر وعشراً » (۳) تقريراً لبعض ما في الآية الأخرى ، فإنها موجودة في السنة ، أو تجب السنة وأربعة أشهر وعشر زيادة عليها ، حملت الأمة النصين على التناسخ ، ولهذا نظائر (٤) .
.
تم
وأما المعقول - وهو أن كل واحد منهما بيان ، إلا أن إخراج بعض الأعيان من الجملة تخصيصاً ، وإخراج بعض الأزمان يسمى نسخاً ، يسمى إذ لو لم يكن النسخ بياناً لم يندفع التناقض ، فلم يكن أحدهما بأولى من
(۱) سورة البقرة
(۲) سورة البقرة
٠٢٤٠ :
٢٣٤ :
(۳) « وأمكن العمل بالنصين وعشرا » ليست في ب
(٤) « ثم حملت . . نظائر » من ب . وأنظر فيما يلى ۷۲۱ و الهامش ٤ منها
ص
٦٩٣
-
الكتاب — ص ٦٩٣