ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٦٧٩

في الحقيقة إغواء وإضلالا لا إلهاماً . وإذا كان الأمر كذلك ، فلا يجوز تحديده بهذا . وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله : الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك (۱) إلى العمل به ، من غير استدلال بآية (٢) أو نظر في حجة (۳) وهذا حد صحيح ، فإن الإلهام في عرف الناس : ما يكون من الله تعالى ، بطريق الحق وقيل : ما يخلق الله تعالى في قلب المؤمن (٤) العاقل من العلم الضروري الداعي له (ه) إلى العمل المرغوب فيه [٣] وأما بيان الحكم فقال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به في حق الملهم . أما ليس بحجة في حق الغير ، ولا يجوز (٦) له أن يدعو غيره إليه . وقال قوم من الصوفية بأنه حجة في حق الأحكام ، نظير النظر والاستدلال. وقال قوم من الروافض ، لقبوا بالجعفرية : إنه لا حجة سوى الإلهام . الكتاب ، فحجة من قال إن الإلهام حجة مطلقة (٧) : النصوص من والسنة ، ودلالة الإجماع (۱) في ب : بعلم يدعو صاحبه » . انظر فيما يلى الهامش ٣ : (٢) كذا في ب . وفي الأصل كذا : « رايه » . انظر الهامش التالى (۳) قال الإمام أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة ( المخطوط ٢٥٥ أصول فقه ، دار الكتب المصرية ، ص ( ٨٠٥ - ٨٠٦ >> : الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة » (٤) ( المؤمن » من ب ، وليست في الأصل . (ه) « له » من ب (1) في ب : في حق غيره فلا يجوز » . » (v) مطلقة » من ب . ٦٧٩٠
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.