ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٦٥٢

: ففي هذه الفصول : يدعي أحد الخصمين ثبوت شيء مما ذكرنا انتفاءه ، ويثبت دعواه إما بالنص أو بالاستدلال ، ويعرف وجه الاستدلال بما يعرف به سائر الأشياء . والخصم الآخر ينكر دليله أو يبطله . فثبت أن القياس والاستدلال يجري (۱) في ذلك كله . ولأن القياس ليس إلا ثبوت مثل حكم الأصل ، بالمعنى الذي ثبت في الأصل في فرع هو نظيره . ومعنى حكم الأصل يعرف بما يعرف به سائر الأشياء ، والحكم في الفرع يثبت بدلالة النص على كل حال ، إلا أن الدلالة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية 6 فة وقول (۲) من قال : إن القياس لا يكون حجة في سائر الفصول ، وإنما يكون حجة في الفصل الأخير ، وهو تعدية حكم المنصوص عليه إلى غير المنصوص عليه إذا عقل أنه نظيره ، لم يتضح ، لأنه : إن أراد بالقياس معرف دلالة النص وعلة الحكم بالرأي والاجتهاد ، فذلك جائز (۳) في الأشياء أجمع لأن المعرفة لا تختلف . وإن أراد أن القياس لا يتصور إلا في الفصل الأخير ، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم ـ فهذا(٤) يتصور في كل موضع . وإن أراد أن القياس (ه) لا يثبت به شيء ، فهذا صحيح ، ولكن في الفصل الأخير لا يثبت بالقياس شيء ، وإنما يعرف به الحكم الثابت في الأصل أو العلة أو الشرط ، وإنما يثبت ذلك بإثبات الله تعالى ، ولكن يعرف بالقياس - ذلك على ما مر ذكره (1) ، ولكن لا عبرة (۱) « يجري » غير واضحة في أ . (۲) في هامش أ : « وفرق » (۳) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « جاز » . (٤) كذا في أ وفي الأصل : « وهذا » . وانظر الهامش التالي . . (٥) « لا يتصور إلا في الفصل الأخير . . . أن القياس » ليست في (٦) « ذكره » ليست في أ . ٦٥٢
الكتاب — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.