ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٦٥

ثم عندنا ما يؤدى في خارج الوقت المعين ، بعد فواته عن الوقت المعين ، يكون قضاء ، سواء كان وجوب الفعل ثابتاً (۱) في الوقت بأن كان أهلاً للتكليف أو لم يكن الوجوب (۲) ثابتاً ، لكن ليس في القضاء حرج (۳) ، كالحائض والنفساء والنائم والمغمى عليه والمجنون غير المطبق ونحو ذلك (4) . ويعتبر وجوب الأداء في الجملة لا في حقه ، ولكن(ه) يعتبر في حقه (٦) أهلية ثواب الأداء فيجب القضاء (۷) نظراً له وقال بعض أصحاب الحديث : إن من وجب عليه الفعل(۸) في الوقت ، ففاته ، عمداً أو سهواً ، يكون المثل في الوقت الآخر (۹) قضاء . وإن لم يكن الوجوب ثابتاً يكون أداء حقيقة ، وهو فرض ثان (١٠) لكن سمي قضاء مجازاً إلا أن (١١) من شرط هذا الفرض الثاني فوات الأول و (١٢) لكن الصحيح ما ذكرنا ، فإنه بالإجماع يجب عليه أن ينوي قضاء الفائت وبين الأداء والقضاء (۱۳) اختلاف في الأحكام ، ولكن ليس من شرط القضاء وجوب الأداء في حق من وجب (١٤) عليه . ولكن الشرط (1) في ب كذا : «نایبا » . (۲) « الوجوب » ليست في أ. وفي ب كذا : « الوجوب نابيا (۳) في ب : « لكن لا حرج في القضاء » (٤) « ونحو ذلك » ليست في أ . (٥) ، (٦) في ب : « لكن » . وفي أ : « لكن في حقه تعتبر » . وأثابه أعاده ورجعه ( المعجم الوسيط ) . (۷) « فيجب القضاء » ليست في ب و انظر ما يلى بعد قليل (۸) « الفعل » ليست في أ و ب . (1) في أ : « في وقت آخر » . (۱۰) في ب : « ويكون هذا فرضاً ثانياً » . (۱۱) في أو ب : « لأن » . · (۱۲) ه و ه ليست في أ . (۱۳) في ب : القضاء والأداء » . (١٤) وجب ، من أ . -
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.