ثم عندنا ما يؤدى في خارج الوقت المعين ، بعد فواته عن الوقت المعين ، يكون قضاء ، سواء كان وجوب الفعل ثابتاً (۱) في الوقت بأن كان أهلاً للتكليف أو لم يكن الوجوب (۲) ثابتاً ، لكن ليس في القضاء حرج (۳) ، كالحائض والنفساء والنائم والمغمى عليه والمجنون غير المطبق ونحو ذلك (4) .
ويعتبر وجوب الأداء في الجملة لا في حقه ، ولكن(ه) يعتبر في حقه (٦) أهلية ثواب الأداء فيجب القضاء (۷) نظراً له
وقال بعض أصحاب الحديث : إن من وجب عليه الفعل(۸) في الوقت ، ففاته ، عمداً أو سهواً ، يكون المثل في الوقت الآخر (۹) قضاء . وإن لم يكن الوجوب ثابتاً يكون أداء حقيقة ، وهو فرض ثان (١٠) لكن سمي
قضاء مجازاً إلا أن (١١) من شرط هذا الفرض الثاني فوات الأول
و (١٢) لكن الصحيح ما ذكرنا ، فإنه بالإجماع يجب عليه أن ينوي
قضاء الفائت
وبين الأداء والقضاء (۱۳) اختلاف في الأحكام ، ولكن ليس من شرط القضاء وجوب الأداء في حق من وجب (١٤) عليه . ولكن الشرط
(1) في ب كذا : «نایبا » .
(۲) « الوجوب » ليست في أ. وفي ب كذا : « الوجوب نابيا
(۳) في ب : « لكن لا حرج في القضاء » (٤) « ونحو ذلك » ليست في أ .
(٥) ، (٦) في ب : « لكن » . وفي أ : « لكن في حقه تعتبر » . وأثابه أعاده ورجعه ( المعجم الوسيط ) .
(۷) « فيجب القضاء » ليست في ب و انظر ما يلى بعد قليل
(۸) « الفعل » ليست في أ و ب .
(1) في أ : « في وقت آخر » .
(۱۰) في ب : « ويكون هذا فرضاً ثانياً » . (۱۱) في أو ب : « لأن » .
·
(۱۲) ه و ه ليست في أ . (۱۳) في ب : القضاء والأداء » . (١٤) وجب ، من أ .
-
الكتاب — ص ٦٥