ومن شرائط صحة القياس أيضاً :
-
أن لا يكون مخالفاً للنص ، لأن الشرع جعل القياس حجة موجبة للعمل (۱) ، بشرط أن لا يكون مخالفاً للنص ، لأن القياس دون النص قال النبي المعاذ حين بعثه إلى اليمن : « بم تقضي » قال : « بكتاب الله تعالى » قال : « فإن لم تجد » قال : « بسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد » قال : ( أجتهد في ذلك (۲) رأيي » فقال عليه السلام : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله » . ولأن القياس دليل [ من أدلة ] الشرع ، فلا يجوز أن يكون قياساً صحيحاً مخالفاً للنص (۳) ، لأن دلائل الشرع لا يتناقض ، فمتى وجدت المخالفة ظاهراً ، دل على كون القياس
فاسداً ـ والله أعلم .
هذا
هو
المراد ، لا أن القياس صحيح ، والنص مخالف له ، حتى يقال
ورد النص بخلاف القياس - على ما نذكر (4) .
ومن شرائط صحة (٥) القياس :
أن ي يكون الحكم الذي يقاس أمراً شرعياً أو عقلياً ، لا اسماً لغوياً . وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله : إن (٦) القياس يجري في إثبات الأسامي واللغات . وبنوا على هذا : مسألة النبيذ ، وهو المطبوخ المثلث المسكر : إن حكمه و (٧) حكم الخمر سواء ، وإن كان النص ورد باسم الخمر ، ولكن إنما خمراً ، لكونه مخامراً للعقل ، والنبيذ
سمي
(1) كذا في ب . وفي الأصل : « حجة في حق العمل »
(۲) في ب : « اجتهد فيه » .
(۳) في ب : « النص » .
» (£)
هذا
هو المراد
على ما نذكر » من ب وليست في الأصل .
(ه) «صحة » ليست في ب .
(1) كذا في ب . وفي الأصل : « بأن »
.
٦٤١
(۷) « و » من ب .
الكتاب — ص ٦٤١