ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٦٤١

ومن شرائط صحة القياس أيضاً : - أن لا يكون مخالفاً للنص ، لأن الشرع جعل القياس حجة موجبة للعمل (۱) ، بشرط أن لا يكون مخالفاً للنص ، لأن القياس دون النص قال النبي المعاذ حين بعثه إلى اليمن : « بم تقضي » قال : « بكتاب الله تعالى » قال : « فإن لم تجد » قال : « بسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد » قال : ( أجتهد في ذلك (۲) رأيي » فقال عليه السلام : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله » . ولأن القياس دليل [ من أدلة ] الشرع ، فلا يجوز أن يكون قياساً صحيحاً مخالفاً للنص (۳) ، لأن دلائل الشرع لا يتناقض ، فمتى وجدت المخالفة ظاهراً ، دل على كون القياس فاسداً ـ والله أعلم . هذا هو المراد ، لا أن القياس صحيح ، والنص مخالف له ، حتى يقال ورد النص بخلاف القياس - على ما نذكر (4) . ومن شرائط صحة (٥) القياس : أن ي يكون الحكم الذي يقاس أمراً شرعياً أو عقلياً ، لا اسماً لغوياً . وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله : إن (٦) القياس يجري في إثبات الأسامي واللغات . وبنوا على هذا : مسألة النبيذ ، وهو المطبوخ المثلث المسكر : إن حكمه و (٧) حكم الخمر سواء ، وإن كان النص ورد باسم الخمر ، ولكن إنما خمراً ، لكونه مخامراً للعقل ، والنبيذ سمي (1) كذا في ب . وفي الأصل : « حجة في حق العمل » (۲) في ب : « اجتهد فيه » . (۳) في ب : « النص » . » (£) هذا هو المراد على ما نذكر » من ب وليست في الأصل . (ه) «صحة » ليست في ب . (1) كذا في ب . وفي الأصل : « بأن » . ٦٤١ (۷) « و » من ب .
الكتاب — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.