ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٦١٣

تمامه ، بانعدام وصفه ، لا بعدم بعضه ، كعلة ذات أوصاف(۱) . فإذا وجد الوصف ، والوصف لا يقوم بنفسه ، فيقوم بالعلة ، فيجب الحكم عند وجود وصفه مستنداً إلى العلة بوصفه ، ويكون هو الموجب دون وصفه ، فيكون علة من حيث هو الموجب ، ويكون سبباً من حيث إنه لم يوجب للحال (۲) ما لم يوجد وصفه ، وهو كالنصاب : علة الوجوب ، لكن لا(۳) يوجب بدون صفة النماء . فمتى وجد وصف النماء ، صار علة للحكم من الأصل ، لاستناد الوصف إلى الأصل . وكذا في مرض الموت ، وغيره (٤) من النظائر . وهذا الفصل الأخير مشكل . هذا (ه) بيان ما قاله القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي(٦) رحمه الله على الاختصار في تقسيم العلة والسبب والموانع (٧) . ولكنا تقول : هذه التقاسيم إنما تستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة ، فإن عندهم يجوز أن تكون العلة موجودة ولا يثبت الحكم لمانع (۸) ، والموانع تختلف (۹) على قيلهم ، وتنقسم أربعة أقسام (١٠) : (1) . مانع يدخل في نفس العلة ، فيمنع عن الانعقاد ، كما في الطلاق المعلق . ومانع يدخل في الحكم دون العلة ، كما في البيع بشرط الخيار كعلة ذات أوصاف » من ب . (۲) في ب : « في الحال » . )) (۳) لا من ب . وغير واضحة في الأصل . (٤) كذا في ب . وفي الأصل غير واضحة (ه) }} هذا من ب . وهي في الأصل غير واضحة – وقد تقرأ « هو » . . أو « هذا (1) » الدبوسي » من ب (۷) « في تقسيم ... والموانع » من ب . • (۱۰) « وتنقسم أربعة أقسام » من ب . - ٦١٣ - . (( المانع مختلفة }} }) (۸) في ب : (۹) في
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.