تمامه ، بانعدام وصفه ، لا بعدم بعضه ، كعلة ذات أوصاف(۱) . فإذا وجد الوصف ، والوصف لا يقوم بنفسه ، فيقوم بالعلة ، فيجب الحكم عند وجود وصفه مستنداً إلى العلة بوصفه ، ويكون هو الموجب دون وصفه ، فيكون علة من حيث هو الموجب ، ويكون سبباً من حيث إنه لم يوجب للحال (۲) ما لم يوجد وصفه ، وهو كالنصاب : علة الوجوب ، لكن لا(۳) يوجب بدون صفة النماء . فمتى وجد وصف النماء ، صار علة للحكم من الأصل ، لاستناد الوصف إلى الأصل . وكذا في مرض الموت ، وغيره (٤) من النظائر .
وهذا الفصل الأخير مشكل .
هذا (ه) بيان ما قاله القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي(٦) رحمه الله
على الاختصار في تقسيم العلة والسبب والموانع (٧) .
ولكنا تقول : هذه التقاسيم إنما تستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة ، فإن عندهم يجوز أن تكون العلة موجودة ولا يثبت الحكم لمانع (۸) ، والموانع تختلف (۹) على قيلهم ، وتنقسم أربعة أقسام (١٠) :
(1)
. مانع يدخل في نفس العلة ، فيمنع عن الانعقاد ، كما في الطلاق المعلق
. ومانع يدخل في الحكم دون العلة ، كما في البيع بشرط الخيار
كعلة ذات أوصاف » من ب .
(۲) في ب : « في الحال » .
))
(۳)
لا من ب . وغير واضحة في الأصل . (٤) كذا في ب . وفي الأصل غير واضحة
(ه)
}}
هذا
من ب . وهي في الأصل غير واضحة – وقد تقرأ « هو » . . أو « هذا
(1) » الدبوسي » من ب
(۷) « في تقسيم ... والموانع » من ب .
•
(۱۰) « وتنقسم أربعة أقسام » من ب .
-
٦١٣
-
. ((
المانع
مختلفة
}}
})
(۸) في ب :
(۹) في
الكتاب — ص ٦١٣