ثم لما شرعت في الشرح والبيان ، على وجه الإحكام والإتقان ، ولم أملك عنان القلم في فيض (۱) ما فوض (۲) من الكلم ، وكرهت أيضاً أن يفوتني ما يظهر من الحكم ، فقيدتها بالكتابة والرقم التفت الكتاب إلى التطويل والإطناب ، فملت إلى ما هو المتوسط في الباب : لا(۳) القصير المقصر ، ولا الطويل المنفر . ثم خطر ببالي أن ذا مما يمل به بعض الطلاب ، وإن كان يراه البعض من أصوب (٤) الصواب ، إذ الطلبة بين ريض مبتدئ ، وبين مرتاض منته ، والمبتدئ إلى الاختصار أميل ، لأن حفظه وضبطه أسهل ، والمنتهى يميل إلى الإطناب والإكثار ، ليختار برأيه ما هو المختار - رأيت الأصوب في أن أتمم (ه) المتوسط الذي كنت فيه شارعاً ، وأحذف الزوائد (٦) عنه ، فيكون مختصراً جامعاً ، ويتم الأمران على الصحبة والقرآن ، إذ الشروع (۷) في قصد التقرب ملزم ، والإعراض عن الخير أشام .
ولما كان الكتابان متحدين من حيث الغرض ، وإن تصورا مختلفين من حيث العرض (۸) ، جعلت مقدمتهما واسمهما واحداً ، وإن كان أحدهما في الطول والعرض زائداً ، بل ازدادت مقدمة « المختصر » لما (1) مهدت فيه من العذر المعتبر
(۱) ، (۲) في ب : « في قبض » . والفيض الكثير الغزير . وفاض الماء فيضا وفيوضاً وفيضاناً كثر حتى سال وفوض إليه الأمر رده إليه ( المعجم الوسيط ، و القاموس ) .
(۳)
لا » ليست في ب
(٤) في ب : « من أصول الصواب »
(ه) في ب : « رأيت من الأصوب أن أتمم ) .
(1) في ب كذا : « وأعيد الرواية » .
(۷) في ب : « الشرع » .
(۸) في : « الغرض » .
(۹)
ب : )
)). و المختصر » هو
هذا
الكتاب — ص ٦