ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٥٩٦

العلة ووصفها (۱) ، ولأن هذا الحكم في النص ثبت عقيب أوصاف فيه ، فكان إضافته إلى وصف له أثر في ثبوته في الجملة أولى . مثاله : إن شهادة المسلم العدل مقبولة بالإجماع ، وترجح جانب الصدق على الكذب في شهادته (۲) ، لكونه عدلا ، لأن العدالة عبارة عن الاجتناب عن (۳) محظور الدين ، والكذب محظور الدين ، فكان اجتنابه عن جنس المحظورات دليلا على اجتنابه عن الكذب ، وإن كان الكذب مخالفاً لغيره من المحظورات ، من حيث القدر والوصف . ولكن لما جاء الشرع بقبول شهادة العدل، وجعل صدقه راجحاً ، علم أن القبول والرجحان لأجل العدالة ، لكونها مؤثرة في جنسه ، فأضيف إليها (٤) ، لحصوله (ه) عقیب وصف مؤثر في الجملة . ثم قاس أصحابنا رحمهم الله الذمي العدل ، على المسلم ، في قبول الشهادة على جنسه ورجحان صدقه على كذبه ، باعتبار العدالة (1) ، ولا (۷) تختص بوصف الإسلام ، لأن كل واحد من الدينين مانع عن ارتكاب المحظور ، فاستويا في الوصف المؤثر ، فاستويا في الحكم . ومثال آخر أيضاً : إن النص جاء بوجوب القطع على السارق ، ووجوب (۸) الجلد على الزاني البكر - فتأملنا أن الجزاء ثم وجب لوجود السرقة والزنا، لأنه حكم ثبت عقيب وصف لجنسه أثر في إيجاب جنسه من الجزاء، (1) كذا في ب . وفي الأصل : « ووصفه » . (۲) « في شهادته » من ب . (۳) في القاموس : اجتنبه . وكذا في القرآن الكريم ومثاله : « واجتنبوا الطاغوت » ( النحل : ٣٦ ) . راجع الهامش ۱۰ ص ٥٦٥ (٤) كذا في ب . وفي الأصل : « إليه » . (ه) كذا في ب : لحصوله » . وهي غير واضحة في الأصل وقد تكون « بحصوله » . (1) ب : « عدالته (۷) كذا في ب . وفي الأصل : « فلا . (۸) في ب : « وبوجوب » . - ٥٩٦ -
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.