ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٥٦

- الله قال بعض مشايخنا رحمهم هي (١) نوعان : أحدهما - ما تغير حكمه مع بقاء الوصف الذي كان عليه من قبل(٢) ، وهو أن يكون الفعل محرماً في نفسه مع سقوط حكمه سقوط حكمه ، وهو (۳) المؤاخذة في الدار الآخرة (٤) . وذلك نحو إجراء كلمة الكفر على لسانه (ه) حالة الإكراه ، مع قيام (٦) التصديق بالقلب ، وإتلاف المال المعصوم لغيره بغير إذنه ، بسبب الإكراه أو (٧) المخمصة ، حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعاً فإنه يثاب على ذلك ، لامتناعه ، ببذل نفسه(۸) لوجه الله تعالى ، وتعظيم نهيه ، لأن حرمة الكفر والتكلم به لا تحتمل(۹) الإباحة بحال ، وكذا إباحة (١٠) تناول مال الغير بغير إذنه لم يرد الشرع به ، لكن لا يؤاخذه (۱۱) في الآخرة ، لأن العذاب ليس من الأحكام اللازمة لمباشرة المحظور (۱۲) . وإنما عرف جزاء له بوعيد الله تعالى ، والله تعالى ما أوعد الجزاء بمباشرة (۱۳) المحظور عند العذر . وكذا إفطار صوم رمضان بالإكراه من هذا القبيل (۱) في ب : « قال بعض أصحابنا : هو نوعان (۲) « عليه من قبل » من ب . (۳) في : وهي (٤) كذا في ب . (ه) في ب : « (v) (v) كذا وفي اللسان ب : ( بقا ب : « و » الأصل و أ : « في الآخرة » . • . (( في ب . وفي الأصل و أ : « النفس » . (۹) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « لا يحتمل : (۱۰) في أ : « وكذا حرمة تناول » . . (۱۱) كذا في ب . و في أ : « لا يؤاخذ » . وفي الأصل : « لا مؤاخذة » . (۱۲) كذا في ب. وفي الأصل و أ : « اللازمة للمحظور » . (۱۳) في أ : « بمباشرته » .
الكتاب — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.