غيره ، والفرع اسم لشيء يبنى على غيره ، والمعدوم ليس بشيء ، ولأن الأصل سابق والفرع لاحق ، ووصف المعدوم بالسبق والتأخر لا يصح . والحد الصحيح أن يقال : القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر . . وإنما ذكرنا لفظة (۱) () (الإبانة ( دون لفظة الإثبات والتحصيل ، لأن إثبات الحكم وتحصيله وإيجاده فعل الله تعالى ، فهو المثبت للأحكام ، أما القياس [ فـ ] فعل القايس ، وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا وعلته كذا ، وهما (۲) موجودان في الموضع المختلف فيه
. وإنما ذكرنا «مثل الحكم ، لأن عين الحكم من الحل والحرمة والوجوب والجواز وصف للأصل (۳) ، فلا يتصور في غيره . وكذا العلة وصف
الأصل ، ولكن يوجد في الفرع مثل حكم الأصل ، بمثل تلك العلة . وإنما ذكرنا « المذكورين ) دون الشيئين ودون الأصل والفرع حتى يكون القياس شاملا للمعدوم والموجود ، لأن المعدوم يذكر ويسمى وإن لم يكن
شيئاً (٤) .
وإن شئت قلت : تبيين مثل حكم المتفق عليه ، في المختلف فيه ، بمثل علته .
والله تعالى أعلم(ه) .
(1) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « لفظ
(۲) في ب : « وكلاهما
(۳) في أ و ب : « الأصل » .
(٤) ، وإنما ذكرنا المذكورين ... وإن لم يكن شيئاً » من أ و ب . (0) « و الله تعالى أعلم » ليست في أ . وفي ب : « والله أعلم »
- ٥٥٤ .
-
الكتاب — ص ٥٥٤