ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٥٤٥

أوضح (۱) ، فلا يتصور أن يقع الكل في الشبهة - مع وجود الاجتهاد وطلب الحق لابتغاء وجه الله تعالى - ويقعوا في الخطأ ولم يكن البعض مصيباً للحق ، فكان (۲) اجتماعهم على حكم دليل الإصابة بيقين ، دفعاً (۳) للإحالة . . 6 وإذا بطل الوجهان صح الثالث : أنهم اجتمعوا بدليل(٤) قاطع ، وهو الخبر (٥) المتواتر ، إلا أنهم تركوا الرواية ونقلوا الحكم بدون (1) الدليل لكونه مقصوداً دونه ، ألا يرى أن اجتماع جماعة ، لا يتصور تواطؤهم على الكذب ، على رواية ما شاهدوه أو سمعوه من الرسول يكون موجباً علماً قطعياً . فإذا (۷) نقلوا الحكم وتركوا الرواية ههنا (۸) يجب يكون حجة والثالث أن أنه ثبت بالدليل القطعي على أن نبينا محمداً (1) وهو خاتم الأنبياء عليهم السلام ، وشريعته دائمة قائمة إلى قيام الساعة ، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة ، فمتى أجمعت(١٠) الأمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موجباً للعلم ، وخرج الحق عنهم ووقعوا في الخطأ ، أو متى اختلفوا في ذلك وخرج الحق عن أقوالهم ، فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء ، فلا يكون شريعته كلها دائمة قائمة (١١)، (۱) في أ : « واضح " (۲) « الحق لابتغاء . للحق فكان » ليست في ب . (۳) في ب كذا : « وقعاً » (٤) في ب : « لدليل » . و في هامش أ : « على الدليل القاطع (ه) في أوب : « خبر » . (1) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « (۷) في أ : « وإذا » . (۸) « ههنا » من أ و ب . « » (۹) « محمداً أوب. من ب وهي فيها : ( محمد ) . (۱۰) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « اجتمعت » (۱۱) « قائمة » من أ . - ٥٤٥ -
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.