أوضح (۱) ، فلا يتصور أن يقع الكل في الشبهة - مع وجود الاجتهاد وطلب الحق لابتغاء وجه الله تعالى - ويقعوا في الخطأ ولم يكن البعض مصيباً للحق ، فكان (۲) اجتماعهم على حكم دليل الإصابة بيقين ، دفعاً (۳) للإحالة .
.
6
وإذا بطل الوجهان صح الثالث : أنهم اجتمعوا بدليل(٤) قاطع ، وهو الخبر (٥) المتواتر ، إلا أنهم تركوا الرواية ونقلوا الحكم بدون (1) الدليل لكونه مقصوداً دونه ، ألا يرى أن اجتماع جماعة ، لا يتصور تواطؤهم على الكذب ، على رواية ما شاهدوه أو سمعوه من الرسول يكون موجباً علماً قطعياً . فإذا (۷) نقلوا الحكم وتركوا الرواية ههنا (۸) يجب
يكون حجة
والثالث
أن
أنه ثبت بالدليل القطعي على أن نبينا محمداً (1) وهو خاتم الأنبياء عليهم السلام ، وشريعته دائمة قائمة إلى قيام الساعة ، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة ، فمتى أجمعت(١٠) الأمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موجباً للعلم ، وخرج الحق عنهم ووقعوا في الخطأ ، أو متى اختلفوا في ذلك وخرج الحق عن أقوالهم ، فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء ، فلا يكون شريعته كلها دائمة قائمة (١١)،
(۱) في أ : « واضح
"
(۲) « الحق لابتغاء . للحق فكان » ليست في ب .
(۳) في ب كذا : « وقعاً »
(٤) في ب : « لدليل » . و في هامش أ : « على الدليل القاطع
(ه) في أوب : « خبر » . (1) كذا في أ . وفي الأصل و ب : «
(۷) في أ : « وإذا » .
(۸) « ههنا » من أ و ب . « »
(۹) « محمداً
أوب.
من ب وهي فيها : ( محمد ) .
(۱۰) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « اجتمعت »
(۱۱) « قائمة » من أ .
- ٥٤٥
-
الكتاب — ص ٥٤٥