وأوجبوا عليهم الاجتهاد ، فقد أقاموهم مقام انفسهم في حرمة التقليد ووجوب الاجتهاد (۱) . ثم هم متى أجمعوا ، فيما اختلفوا فيه (٢) ، على أحد القولين المختلف فيهما ، يصح إجماعهم ويكون حجة ، فكذلك (۳) إجماع من يقوم مقامهم ومثل حالهم . والمعنى الجامع بينهما أن وجوب الاجتهاد ليس لعينه بل لإصابة الحق ، واجتماع الكل طريق إصابة الحق ولأنهم لما أجمعوا على وجوب الاجتهاد عليهم ، [ فـ ] لإصابة الحق فيما اختلفوا فيه (٤) . وإذا أجمعوا على ذلك لم (٥) يكونوا مصيبين للحق ، ولا طريق للإصابة سوى هذا ، فإن في اجتماع الآراء (1) رأي كل واحد منهم موجود لو انفرد ، فيكون هذا إجماعاً منهم على أن الله تعالى كلفهم ما ليس في وسعهم ، وهو خلاف الشرع والعقل (۷) .
قوط
: لو كان المخالف حياً لا يكون إجماعاً ، فكذا إذا كان ميتاً فهذا جمع من غير علة .
قولهم : إنما لا يكون إجماعاً لا لعينه ، ولكن لدليله ، وهو قائم في زمن التابعين - فهذا ممنوع ؛ إن دليله قائم (۸) ، فإن بإجماع التابعين على أحدهما ، يتبين (۹) أن الآخر ما (١٠) كان حقاً ، وما هو دليل عنده ، بل(١١) كان
(۱) « فقد أقاموهم الاجتهاد » ليست في ب
(۲) « فيه » ليست في ب (۳) في ب : « وكذلك » . (٤) « فيه » ليست في ب (ه) في أ : « ولم »
(1) في أ كذا
:
الآراء
(۷) انظر السرخسي ، الأصول ، ۱ : ۳۱۹ – ۳۲۰ . و البخاري، كشف الأسرار ، ٣ : ٢٤٩ - ٢٥١ .
(۸) « إن دليله قائم » من ب .
(۹) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « تبين »
(۱۰) في ب قد تكون : « لاما » فـ ( لا ) غير واضحة
(۱۱) « بل » من أ .
•
-
!!
الكتاب — ص ٥١١