قطعاً ، فإذا (۱) ترجح جهة وجود الإجماع فيه ، كان العمل به أولى من العمل بقياس ليس فيه هذا المعنى (٢)
. والرابع - أنه يحتمل أن يكون عند الصحابي خبر (۳) في ذلك فيحكم ويفتي به ، وهو الظاهر و (٤) الغالب من حاله : أنه يفتي بالخبر أولا ، وإنما يفتي بالرأي عند الضرورة ، ويشاور مع القرناء ، لاحتمال أن يكون عندهم خبر . فإذا لم يجد فحينئذ (ه) يشتغل بالقياس ، على ما روينا عن (1) عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه . فإذا احتمل هذا (٧) ، بل هو الظاهر ، كان العمل بقوله أولى من العمل برأي يعلم يقيناً أنه ليس عنده خبر يوافقه ويقرره (۸) .
وخرج الجواب عن كلامهم : . [ أما ] إن قول (1) الصحابي محتمل ، فبلى (۱۰) ، ولكن الدلائل المحتملة ليست على (۱۱) نمط واحد - أليس أن خبر الواحد محتمل ، ثم هو مقدم على القياس ، فكذا قولهم محتمل (۱۲) ، ولكن أقرب إلى الصواب ، لما ذكرنا من وجوه الترجيح
. و[ أما ] قولهم إن قول الصحابي يحتمل الرجوع ، فلا(١٣) يلزم لغيره من الصحابة (١٤) ، قبلى ، ولكن كلامنا وقع فيما إذا وجد قول ولم يظهر رجوع الصحابي عن ذلك ، ولم يظهر خلاف غيره إياه في ذلك القول . وإنما لا يلزم كل واحد من الصحابة قول الآخر لمساواتهم فيما ذكرنا من الوجوه ، بخلاف غيرهم ، لوجود التفاوت بينهم من الوجوه التي مرت
والله أعلم
(1)
ب : « وإذا » من العمل كذا ب
المعنى » ليست في ب
: « خبرا »
و » ليست في ب .
:
(٤)
أ
ويقدره » .
ب : » خبر » .
(1) في ب كذا : « قبلي »
(۱۱) « على » ليست في أ
(ه) في ب : « لم يكن فحينئذ » . وفي الأصل و أ : « حينئذ » . (۱۲) كذا في و ب . وفي الأصل : « يحتمل » (1) كذا في أوب. وفي الأصل : « من » . وراجع ص ٤٨٦ . (١٣) في ب : ( ولا )
» (v)
هذا ليست في ب
٤٨٨
(١٤) في أ
})
الصحابي »
الكتاب — ص ٤٨٨