ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٤٨٤

فيتبعونهم (۱) ، أو فرع أصل آخر فيخالفونهم (٢) . فأما التقليد بغير (۳) اجتهاد ونظر فلا ، والله تعالى أمر (٤) بالاعتبار دون التقليد ثم من قال منهم : إنه يجب التقليد فيما لم يدرك بالرأي ، [ فـ ] لأن الظاهر أن الصحابي الفقيه (٥) لم يقل ، بقول مخالف للقياس ، إلا عن حديث ثابت عنده عن رسول الله، فيجب حمله عليه ومن قال : إنه إذا كان موافقاً للقياس يجب تقليده ، وإن كان بخلاف القياس لا يجوز له (1) العمل به (۷) [ف] لأن القياس ظهر كونه حجة ، وهو قائم دائم (۸) ، وروايته ] الحديث محتملة (۹) للغلط والسهو ، وأن الراوي سمع بعض الحديث ، وأنه بدون الباقي يختلف معناه (۱۰) وحكمه ، فلا يترك الحجة بالاحتمال (۱۱) وأما من ادعى الخصوص [ فقد ] تعلق بقوله عليه السلام : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والأمر للوجوب . وإذا كان الاقتداء (۱۲) بهما واجباً ، فالاقتداء بالخلفاء الراشدين كذلك (۱۳) . (1) في أ : « فيتبعوهم » . وفي ب : « فيتبعونه » " (۲) في أ : « فيخالفوهم و في ب : « فيخالفونه » . وهنا وردت في هامش أعبارة : « وإن كان عن حديث فالواجب اتباع ذلك الحديث » . وقد وردت هذه العبارة في ب قبل هذا - راجع الهامش ٧ ص ٤٨٣ : « بلا » . وفي ب : « وأما التقليد بلا » » (1) ب : ب : « أمرنا » الفقيه الصحابي له من وب (۷) « به » ليست في ب » (^) (۹) دائم ، أ من ب : « و بروايته الحديث محتملة » . و في الأصل و أ : « والحديث المحتمل». وفي كشف الأسرار (۳ : ۲۲۱) : وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والسهو ، وأنه سمع بعض الحديث ، وبدون الباقي يختلف معناه و حكمه ، فلا يترك الحجة بالاحتمال (۱۰) « معناه » ليست في ب . (۱۱) راجع الهامش : ۹ (۱۲) في ب كذا : « وإذا كان الأمر بهما » . (۱۳) كذا أ . وفي الأصل و ب : « أحق » ولعل المراد : أحق من القياس ٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.