فيتبعونهم (۱) ، أو فرع أصل آخر فيخالفونهم (٢) . فأما التقليد بغير (۳) اجتهاد ونظر فلا ، والله تعالى أمر (٤) بالاعتبار دون التقليد
ثم من قال منهم : إنه يجب التقليد فيما لم يدرك بالرأي ، [ فـ ] لأن الظاهر أن الصحابي الفقيه (٥) لم يقل ، بقول مخالف للقياس ، إلا عن حديث
ثابت عنده عن رسول الله، فيجب حمله عليه
ومن
قال : إنه إذا كان موافقاً للقياس يجب تقليده ، وإن كان بخلاف القياس لا يجوز له (1) العمل به (۷) [ف] لأن القياس ظهر كونه حجة ، وهو قائم دائم (۸) ، وروايته ] الحديث محتملة (۹) للغلط والسهو ، وأن الراوي سمع بعض الحديث ، وأنه بدون الباقي يختلف معناه (۱۰) وحكمه ، فلا يترك الحجة بالاحتمال (۱۱) وأما من ادعى الخصوص [ فقد ] تعلق بقوله عليه السلام : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والأمر للوجوب . وإذا كان الاقتداء (۱۲) بهما واجباً ، فالاقتداء بالخلفاء الراشدين كذلك (۱۳) .
(1) في أ
: « فيتبعوهم » . وفي ب : « فيتبعونه »
"
(۲) في أ : « فيخالفوهم و في ب : « فيخالفونه » . وهنا وردت في هامش أعبارة : « وإن كان عن حديث فالواجب اتباع ذلك الحديث » . وقد وردت هذه العبارة في ب قبل هذا - راجع الهامش ٧ ص ٤٨٣ : « بلا » . وفي ب : « وأما التقليد بلا »
» (1)
ب :
ب : « أمرنا » الفقيه الصحابي
له من
وب
(۷) « به » ليست في ب
» (^) (۹)
دائم ،
أ من
ب : « و بروايته الحديث محتملة » . و في الأصل و أ : « والحديث المحتمل». وفي كشف الأسرار (۳ : ۲۲۱) : وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والسهو ، وأنه سمع بعض الحديث ، وبدون الباقي يختلف معناه
و حكمه ، فلا يترك الحجة بالاحتمال
(۱۰) « معناه » ليست في ب .
(۱۱) راجع الهامش : ۹
(۱۲) في ب كذا : « وإذا كان الأمر بهما » .
(۱۳) كذا
أ . وفي الأصل و ب : « أحق » ولعل المراد : أحق من القياس
٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤