الأذان شرع للإعلام ، وإنه لا يحصل إلا بالألفاظ المعروفة . ولهذا لم يجوزوا (۱) النقل من (۲) اللفظ (۳) المشترك والمجمل (٤) إلى لفظ آخر ، لما فيه من احتمال الاختلال بالمعنى
6
- وأما الحديث فنقول : لا حجة في الحديث، لأن من نقل الحديث بالمعنى من كل وجه يقال إنه أدى كما سمع ، فإنه (ه) يقال للمترجم من لغة إلى لغة : « قد أدى كما سمع » . على أن المراد بالحديث. إذا كان لفظ الحديث مشتركاً أو مشكلا أو مجملا (1) ، فيكون بالنقل إلى لفظ آخر احتمال الخلل في المعنى ، ونحن نمنع في مثل هذا الموضع لهذا الوهم وفي الحديث ما يدل عليه ، فإنه قال لا (۷) : « فرب حامل فقه إلى أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه » ، وما لا يشتبه من الألفاظ ، ولا يختلف اجتهاد المجتهدين فيه ، يستوي فيه الفقيه وغير الفقيه ، والكامل في الفقه والناقص – والله أعلم(۸)
من هو
مسألة :
•
خبر الواحد إذا ورد مخالفاً للعموم من الكتاب والمتواتر – هل يجب تركه أو يخص به العموم القاطع ؟ فقد ذكرنا الكلام فيه (۹) وكذا إذا ورد مخالفاً للقياس : يقدم على القياس أو يعارضه القياس - فقد ذكرناه أيضاً (١٠) .
(1) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « لم يجوز
(۲) في ب :
})
في
((
(۳)
»
(٤)
اللفظ من أوب
(ه) في أ
ب : « المجمل والمشترك
: }}
فإن
. ((
.
ب : « أو مجملا أو مشكلا » .
(۷) ( صلى الله عليه وسلم » من ب (۸) « والله أعلم » ليست في أ .
(۹) و (١٠) راجع فيما تقدم .
ص ٤٣٣ وما بعدها
٤٤٣
-
L.
الكتاب — ص ٤٤٣