ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٤٤٣

الأذان شرع للإعلام ، وإنه لا يحصل إلا بالألفاظ المعروفة . ولهذا لم يجوزوا (۱) النقل من (۲) اللفظ (۳) المشترك والمجمل (٤) إلى لفظ آخر ، لما فيه من احتمال الاختلال بالمعنى 6 - وأما الحديث فنقول : لا حجة في الحديث، لأن من نقل الحديث بالمعنى من كل وجه يقال إنه أدى كما سمع ، فإنه (ه) يقال للمترجم من لغة إلى لغة : « قد أدى كما سمع » . على أن المراد بالحديث. إذا كان لفظ الحديث مشتركاً أو مشكلا أو مجملا (1) ، فيكون بالنقل إلى لفظ آخر احتمال الخلل في المعنى ، ونحن نمنع في مثل هذا الموضع لهذا الوهم وفي الحديث ما يدل عليه ، فإنه قال لا (۷) : « فرب حامل فقه إلى أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه » ، وما لا يشتبه من الألفاظ ، ولا يختلف اجتهاد المجتهدين فيه ، يستوي فيه الفقيه وغير الفقيه ، والكامل في الفقه والناقص – والله أعلم(۸) من هو مسألة : • خبر الواحد إذا ورد مخالفاً للعموم من الكتاب والمتواتر – هل يجب تركه أو يخص به العموم القاطع ؟ فقد ذكرنا الكلام فيه (۹) وكذا إذا ورد مخالفاً للقياس : يقدم على القياس أو يعارضه القياس - فقد ذكرناه أيضاً (١٠) . (1) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « لم يجوز (۲) في ب : }) في (( (۳) » (٤) اللفظ من أوب (ه) في أ ب : « المجمل والمشترك : }} فإن . (( . ب : « أو مجملا أو مشكلا » . (۷) ( صلى الله عليه وسلم » من ب (۸) « والله أعلم » ليست في أ . (۹) و (١٠) راجع فيما تقدم . ص ٤٣٣ وما بعدها ٤٤٣ - L.
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.