ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٤٤

وأما حد الحلال : [ ] هو المطلق بالإذن شرعاً (۱) . وقيل : التحليل إطلاق الفعل ، لمن يجوز عليه المنع والحجر والتقييد ، بالإذن . 6 وزيادة معنى على كونه مطلقاً (۲) احترازاً عن فعل المجانين والبهائم فإنه لا يوصف بالحل والحرمة (۳) ، لأنه لا إذن في حقهم ولا حجر أفعال الصبي العاقل - [ف] هل يوصف بالحل والحرمة (٤) والإباحة والندب ؟ . فأما فأصحاب (ه) الحديث قالوا : لا يوصف به ، لأنه لا خطاب عليهم ونحن نقول : يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب ، لوجود الإذن (٦) من الله تعالى في حقه - قال النبي : ( مروا صبيانكم صلى الله عليه وسلم : « بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً (v) ، لكن لا يوصف فعله بالحرمة ، لانعدام خطاب النهي في حقه (۸) . وأما حد المباح : [ف] قيل : ما استوى فعله وتركه في الشريعة . وهذا يبطل بفعل البهائم والمجانين (۱) «شرعاً» من ب . (۲) المعنى الزائد هو الإذن على القول الأول ، والإذن و المنع والحجر و التقييد على القول الثاني . (۳) كذا في ب . وفي الأصل (٤) « والحرمة » من ب . (ه) في ب : « وأصحاب » . (٦) في ب : « الأمر : لا يوصف بالحرمة » : (۷) « واضربوهم .. عشراً ، من ب . (۸) راجع فيما تقدم ص ٣٤ . • -
الكتاب — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.