وأما حد الحلال :
[ ] هو المطلق بالإذن شرعاً (۱) .
وقيل : التحليل إطلاق الفعل ، لمن يجوز عليه المنع والحجر والتقييد ،
بالإذن .
6
وزيادة معنى على كونه مطلقاً (۲) احترازاً عن فعل المجانين والبهائم فإنه لا يوصف بالحل والحرمة (۳) ، لأنه لا إذن في حقهم ولا حجر أفعال الصبي العاقل - [ف] هل يوصف بالحل والحرمة (٤) والإباحة
والندب ؟
. فأما
فأصحاب (ه) الحديث قالوا : لا يوصف به ، لأنه لا خطاب عليهم ونحن نقول : يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب ، لوجود الإذن (٦) من الله تعالى في حقه - قال النبي : ( مروا صبيانكم صلى الله عليه وسلم : « بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً (v) ، لكن لا يوصف فعله بالحرمة ، لانعدام خطاب النهي في حقه (۸) .
وأما حد المباح :
[ف] قيل : ما استوى فعله وتركه في الشريعة . وهذا يبطل بفعل
البهائم والمجانين
(۱) «شرعاً» من ب .
(۲) المعنى الزائد هو الإذن على القول الأول ، والإذن و المنع والحجر و التقييد على القول الثاني .
(۳) كذا في ب . وفي الأصل
(٤) « والحرمة » من ب . (ه) في ب : « وأصحاب » . (٦) في ب : « الأمر
: لا يوصف بالحرمة » :
(۷) « واضربوهم .. عشراً ، من ب .
(۸) راجع فيما تقدم ص ٣٤ .
•
-
الكتاب — ص ٤٤