فليس كذلك ، ومن فعل وهو (۱) ليس بعدل فلا يقبل إرساله . وإن قلت : إنه قد يرسل عمن ليس بعدل حقيقة ، وهو عدل عنده ، فهذا قد يكون ، ولكن هذا لا يقدح في عدالة المرسل ، لأنه إذا كان عدلا عنده من حيث غالب الظن ، فاحتمال خلاف (۲) الظاهر لا يعارض الظاهر ، ألا ترى أن المزكي للشهود إذا كان عدلا ، فلا يزكي إلا لمن يعتقد عدالته من حيث الغالب ، وإن جاز أن لا يكون ذلك عدلا حقيقة - فكذلك (۳) هذا
•
- قولهم : إن الإنسان قد يكون عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا عند غيره ، لخفاء أسباب الجرح ، فنقول : إن التعديل متى ثبت من العدل يسقط عن السامع النظر في عدالته ، كما إذا روى عن إنسان وعدله ، لا يجب على السامع أن ينظر في عدالة الذي أخبره عن عدالته إذا كان الراوي عدلا - قولكم : إنه إذا روى عن إنسان وسماه ولم يعدله ، لا يجوز له أن يروي ما لم يتعرف عدالته بنفسه - فنقول :
بعض مشايخنا قالوا بأنه يقبل خبره (٤) ، إذا كان الراوي عدلا(ه) ،
لما ذكرنا .
.
وبعضهم فرق بين الفصلين ، وهو أن من أرسل فقد حكم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك وألزمنا ما تضمنه الحديث من الأحكام - فالظاهر أن العدل المتدين لا يقدم على هذا إلا وأن يكون الراوي ثقة عنده ، فيكون تعديلا منه تقديراً (1) . بخلاف ما إذا سماه فإنه لم يحكم على
(1) كذا في ب . وفي أ : « فهو »
(۲) « هذا لا يقدح ... فاحتمال خلاف » ليست في ب
. كذلك » .
(۳) في ب : « و (٤) « ما لم يتعرف عدالته بنفسه . . . يقبل خبره » ليست في بـ
(ه) هنا انتهى النقص في الأصل الذي أشرنا إليه فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٤٣٤
(٦) ( منه تقديراً » ليست في أ .
-----
٤٣٨
—
الكتاب — ص ٤٣٨