!
واحد، وهو اليمين عند الحنث ، والحكم واحد وهو صوم ثلاثة أيام، فلا يمكن القول بوجوبه متتابعاً وغير متتابع في حالة واحدة ، فحمل على المقيد ، لأنه أعلى (١) ، لكونه أكثر ثواباً لزيادة مشقة فيه ، ولأن في المقيد مطلقاً (۲) وزيادة قيد ، فيكون عملا بالدليلين ، بقدر الممكن ،
ولا كلام فيه ، إنما الكلام في موضع يمكن الجمع - والله أعلم . مسألة - القران في اللفظ (۳) : هل يوجب القران في الحكم ؟ قال عامة أهل الأصول : لا يوجب .
وقال بعض الفقهاء بأنه يوجب .
6
وصورته أن حرف الواو متى دخل بين الجملتين التامتين ، كل جملة وخبر ، فالجملة (٤) المعطوفة هل تشارك الجملة المعطوف عليها
مبتدأ
في الحكم المنوط بها ؟
وأجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصاً ، بأن لم يذكر فيه الخبر ، فإنه يشارك المعطوف عليه في خبره ، ويشاركه في حكمه ، كقولك : « زينب طالق وعمرة » فإن قوله : « وعمرة » (۰) يشارك زينب في وقوع الطلاق ، لكونه(٦) ناقصاً لا يفيد بنفسه دون المشاركة في خبر الأول .
وعلى هذا الأصل ، تعلق بعض الفقهاء في نفي وجوب الزكاة على ، بقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (٧) : عطف الزكاة على
الصبي
(1) في هامش أ : « يعني لا على العكس لأن المقيد أعلى
(٢) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « مطلق » .
(۳) في أ وب : : « في النظر
(v)
في أ
}):
فالجمل
ب : « فإن عمرة » فليس فيها : « قوله : و )
ب : ( لكونها » .
البقرة : ٤٣ و ۸۳ و ۱۱۰ . و النساء : ۷۷ . والنور : ٥٦ . و المزمل : ۲۰ .
810
الكتاب — ص ٤١٥