ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٤١٥

! واحد، وهو اليمين عند الحنث ، والحكم واحد وهو صوم ثلاثة أيام، فلا يمكن القول بوجوبه متتابعاً وغير متتابع في حالة واحدة ، فحمل على المقيد ، لأنه أعلى (١) ، لكونه أكثر ثواباً لزيادة مشقة فيه ، ولأن في المقيد مطلقاً (۲) وزيادة قيد ، فيكون عملا بالدليلين ، بقدر الممكن ، ولا كلام فيه ، إنما الكلام في موضع يمكن الجمع - والله أعلم . مسألة - القران في اللفظ (۳) : هل يوجب القران في الحكم ؟ قال عامة أهل الأصول : لا يوجب . وقال بعض الفقهاء بأنه يوجب . 6 وصورته أن حرف الواو متى دخل بين الجملتين التامتين ، كل جملة وخبر ، فالجملة (٤) المعطوفة هل تشارك الجملة المعطوف عليها مبتدأ في الحكم المنوط بها ؟ وأجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصاً ، بأن لم يذكر فيه الخبر ، فإنه يشارك المعطوف عليه في خبره ، ويشاركه في حكمه ، كقولك : « زينب طالق وعمرة » فإن قوله : « وعمرة » (۰) يشارك زينب في وقوع الطلاق ، لكونه(٦) ناقصاً لا يفيد بنفسه دون المشاركة في خبر الأول . وعلى هذا الأصل ، تعلق بعض الفقهاء في نفي وجوب الزكاة على ، بقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (٧) : عطف الزكاة على الصبي (1) في هامش أ : « يعني لا على العكس لأن المقيد أعلى (٢) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « مطلق » . (۳) في أ وب : : « في النظر (v) في أ }): فالجمل ب : « فإن عمرة » فليس فيها : « قوله : و ) ب : ( لكونها » . البقرة : ٤٣ و ۸۳ و ۱۱۰ . و النساء : ۷۷ . والنور : ٥٦ . و المزمل : ۲۰ . 810
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.