منهم
فيكون كلامه محمولا على تعارفهم في الأصل ، ولأن في هذا نسخ المطلق ، لأن النسخ ليس إلا بيان انتهاء مدة الحكم، ومتى حمل المطلق على المقيد ، وقبل التقييد يجوز العمل به وبعده لا يجوز ، فقد انتهى حكم المطلق ضرورة ، والنسخ لا يجوز إلا عند تساوي الدليلين ، والقياس وخبر (۱) الواحد لا يساوي الكتاب والمتواتر (۲) ـ هذا طريق مشايخ العراق .
-
وطريق مشايخنا (۳) أن حمل المطلق على المقيد ضرب (٤) النصوص بعضها في بعض ، وجعل النصين كنص واحد ، والنص المطلق واجب العمل بإطلاقه عند الانفراد ، لأنه يمكن العمل بظاهر لأنه يمكن العمل بظاهره ، لأن المطلق لا يتعرض للأوصاف المختلفة ، إنما هو اسم للذات دون الصفات ، فلا يحتاج إلى بيان ، والنص المقيد كذلك - فيجب العمل بهما ما أمكن بخلاف النص المجمل مع المبين (ه) ، لأن المجمل لا يمكن العمل بظاهره ، فيجب حمله على المفسر ، ويكون تفسيراً للأول
و (٦) قوله (۷) إن في العمل بهما إلغاء صفة المقيد (۸) ، فليس كذلك : فإن قبل ورود المقيد يعمل بالمطلق (۹) من حيث إنه مطلق ، وبعد ورود
(1) في أ : « والخبر » .
(۲) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « والتواتر » .
(۳) في هامش أ
:
ا سمر قند
(٤) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « صرف » . (ه) في هامش أ : « أي المفسر ».
(1) « و » من أ .
(۷) في هامش أ : « جواب عن قول الشافعي
(۸) في أو
ب : « القيد » .
(۹) في ب : المطلق »
6
-
الكتاب — ص ٤١٣