ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٤٠٣

يصح واسأل القرية التي كنا فيها ) (۱) - أمر بالسؤال عن القرية ، ولا الأمر بالسؤال عن القرية ، لأنه لا يصح منها (٢) الجواب ، والسؤال يقتضي الجواب ، فيكون أمراً بالسؤال ممن يصح منه ، وهو أهل القرية ، فيزاد (۳) الأهل في الكلام ، تصحيحاً للكلام ، فيسمى به مضمراً (4) . ونظير الثاني قول الرجل لغيره : ( اعتق عبدك هذا (ه) عني بألف در هم » ، ، فقال : ( أعتقت » ، فإنه يقع العتق (1) عن الآمر بألف درهم(٧)، لأن الأمر أمره (۸) بإعتاق عبد مملوك له عنه بألف درهم(۹) بألف درهم(۹) ، ولا صحة للإعتاق عن الآمر بدون ثبوت الملك له في العبد المأمور بعتقه ، وذلك يكون بالتمليك منه بما سمى ، فيكون الأمر بالإعتاق مقتضياً البيع منه ، حتى يصح منه إعتاقه عنه (۱۰) ، فيزاد ( البيع ) على هذا الكلام الذي هو سبب ثبوت الملك تصحيحاً لكلامه (۱۱) ، في حق الحكم ، فيصير كأنه قال : بع عبدك هذا (١٢) بألف درهم ، وكن وكيلا عني بإعتاقه » ، فيكون أمراً بالبيع منه والإعتاق عنه (۱۳) جميعاً، فيكون مضافاً إلى المقتضى ، مني وهو الأمر بالإعتاق ، ضرورة صحة الإنشاء (١٤) ـ ولهذا نظائر — . (۱) سورة يوسف : ۸۲ - والآية : ( وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » . (۲) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « منه » . (۳) في ب : « وزاد » . (٤) « فيسمى به مضمراً » من ب (ه) « هذا أو )) من ب . (٦) ( العتق » ليست في (۷) « درهم » ليست في أ (۸) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « أمر » . » (4) (۱۰) هم » ليست في ب عنه » ليست في أ . (۱۱) في أوب : « الكلام (۱۲) كذا في ب . وفي أ عبدك مني . هذا (۱۳) عنه ) من أو وب. (( و ( هذا » ليست في الأصل . (١٤) «ضرورة صحة الإنشاء » من ب . انظر فيما يلي الهامش ٣ ص ٤٠٤ - ٤٠٣ -
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.