يصح
واسأل القرية التي كنا فيها ) (۱) - أمر بالسؤال عن القرية ، ولا الأمر بالسؤال عن القرية ، لأنه لا يصح منها (٢) الجواب ، والسؤال يقتضي الجواب ، فيكون أمراً بالسؤال ممن يصح منه ، وهو أهل القرية ، فيزاد (۳) الأهل في الكلام ، تصحيحاً للكلام ، فيسمى به مضمراً (4) .
ونظير الثاني قول الرجل لغيره : ( اعتق عبدك هذا (ه) عني بألف در هم » ، ، فقال : ( أعتقت » ، فإنه يقع العتق (1) عن الآمر بألف درهم(٧)، لأن الأمر أمره (۸) بإعتاق عبد مملوك له عنه بألف درهم(۹) بألف درهم(۹) ، ولا صحة للإعتاق عن الآمر بدون ثبوت الملك له في العبد المأمور بعتقه ، وذلك يكون بالتمليك منه بما سمى ، فيكون الأمر بالإعتاق مقتضياً البيع منه ، حتى يصح منه إعتاقه عنه (۱۰) ، فيزاد ( البيع ) على هذا الكلام الذي هو سبب ثبوت الملك تصحيحاً لكلامه (۱۱) ، في حق الحكم ، فيصير كأنه قال : بع عبدك هذا (١٢) بألف درهم ، وكن وكيلا عني بإعتاقه » ، فيكون أمراً بالبيع منه والإعتاق عنه (۱۳) جميعاً، فيكون مضافاً إلى المقتضى ،
مني
وهو الأمر بالإعتاق ، ضرورة صحة الإنشاء (١٤) ـ ولهذا نظائر
—
.
(۱) سورة يوسف : ۸۲ - والآية : ( وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » .
(۲) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « منه » .
(۳) في ب : « وزاد » .
(٤) « فيسمى به مضمراً » من ب
(ه) « هذا أو )) من
ب .
(٦) ( العتق » ليست في
(۷) « درهم » ليست في أ
(۸) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « أمر » .
» (4)
(۱۰)
هم » ليست في ب
عنه » ليست في أ .
(۱۱) في أوب : «
الكلام
(۱۲) كذا في ب . وفي أ عبدك مني . هذا
(۱۳)
عنه ) من
أو
وب.
((
و (
هذا » ليست في الأصل .
(١٤) «ضرورة صحة الإنشاء » من ب . انظر فيما يلي الهامش ٣ ص ٤٠٤
- ٤٠٣ -
الكتاب — ص ٤٠٣