وهذا قول عامة (1) أصحابنا
الله ، وعامة أهل الأصول رحمهم
رحمهم
الله .
ومسائل الشافعي تدل على أن العامل عنده (۲) هو الاسم الذي قام لفظ المستعار مقامه ، حتى قال فيمن قال لامرأته : « أنت بائن » إنه رجعي ، لأنه صار مجازاً عن قوله : ( أنت طالق » كأنه نص عليه . وكذا قال : إن العتاق يقع بلفظ (۳) الطلاق ، لقيام لفظ الطلاق مقامه ، كأنه نص على لفظ العتاق
وهذا يستقيم على قول من يقول : إن المشابهة معتبرة بين اللفظين . فإذا(٤) كان بين لفظ الحقيقة وبين لفظ المستعار له مشابهة في المعنى ، قام هذا الاسم مقامه بطريق النيابة عنه ، كأنه هو ، كاللفظ الموجود من الرسول : قائم مقام كلام المرسل ، وكلام الوكيل : قام مقام كلام الموكل كذا هذا . والصحيح قولنا ، لأن (٥) المشابهة المعتبرة بين الذاتين في المعنى اللازم المشهور الظاهر في محل الحقيقة ، فيعطى اسم المستعار عنه للمستعار له ، لأنه جعل المستعار له كالمستعار عنه ، لوجود التشبيه على وجه المبالغة ، فيكون الموضوع للمستعار عنه اسماً للمستعار له ضرورة . وإذا كان كذلك يجب أن يكون هو العامل . يدل عليه أن من قال : « فلان أسد » أراد بهذا (1) مدحه في الشجاعة وجعله أسداً ، فيكون اسم الأسد عاملا في إظهار شجاعة الأسد فيه . وصار (۷) في التقدير كأنه قال (۸) : « يا شجاع » أي
الاسم
})
(1)
(۲)
عامة
من ب .
عنده » ليست في ب .
(۳) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بألفاظ
1
في ب : נן
في
(٦) في
:
):
أن
وإذا
به .
.
(۷) في أ و ب : « ولو صار » .
معنی
• "
(۸) « قال » ليست في ب .
-
۳۹۱ ۰
-
الكتاب — ص ٣٩١