ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٣٩١

وهذا قول عامة (1) أصحابنا الله ، وعامة أهل الأصول رحمهم رحمهم الله . ومسائل الشافعي تدل على أن العامل عنده (۲) هو الاسم الذي قام لفظ المستعار مقامه ، حتى قال فيمن قال لامرأته : « أنت بائن » إنه رجعي ، لأنه صار مجازاً عن قوله : ( أنت طالق » كأنه نص عليه . وكذا قال : إن العتاق يقع بلفظ (۳) الطلاق ، لقيام لفظ الطلاق مقامه ، كأنه نص على لفظ العتاق وهذا يستقيم على قول من يقول : إن المشابهة معتبرة بين اللفظين . فإذا(٤) كان بين لفظ الحقيقة وبين لفظ المستعار له مشابهة في المعنى ، قام هذا الاسم مقامه بطريق النيابة عنه ، كأنه هو ، كاللفظ الموجود من الرسول : قائم مقام كلام المرسل ، وكلام الوكيل : قام مقام كلام الموكل كذا هذا . والصحيح قولنا ، لأن (٥) المشابهة المعتبرة بين الذاتين في المعنى اللازم المشهور الظاهر في محل الحقيقة ، فيعطى اسم المستعار عنه للمستعار له ، لأنه جعل المستعار له كالمستعار عنه ، لوجود التشبيه على وجه المبالغة ، فيكون الموضوع للمستعار عنه اسماً للمستعار له ضرورة . وإذا كان كذلك يجب أن يكون هو العامل . يدل عليه أن من قال : « فلان أسد » أراد بهذا (1) مدحه في الشجاعة وجعله أسداً ، فيكون اسم الأسد عاملا في إظهار شجاعة الأسد فيه . وصار (۷) في التقدير كأنه قال (۸) : « يا شجاع » أي الاسم }) (1) (۲) عامة من ب . عنده » ليست في ب . (۳) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بألفاظ 1 في ب : נן في (٦) في : ): أن وإذا به . . (۷) في أ و ب : « ولو صار » . معنی • " (۸) « قال » ليست في ب . - ۳۹۱ ۰ -
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.