·
ثم بيان الاحتمال (۱) ظاهر : فإن التكلم (٢) بالعام على إرادة الخاص وكذا التكلم بالمطلق على إرادة المقيد شائع بين (۳) أهل اللغة – ولهذا كان أكثر العمومات في الكتاب والسنة واستعمال أرباب اللسان مخصوصة ، وأكثر الخطاب المطلق مقيداً . فالعام - إن (4) كان باعتبار الوضع الأصلي - يقتضي الشمول والاستغراق . وكذا اللفظ المطلق : يقتضي الإطلاق - فعلى اعتبار العرف والاستعمال المستفيض : يحتمل الخصوص والقيد ، وكتاب الله تعالى نزل بلسان العرب ، ليفهموا منه ما هو السابق إلى أفهامهم . وكذا بعث النبي منهم (ه) ليفهموا من كلامه ما هو المفهوم (٦) من كلامهم وإذا (٧) كان احتمال الخصوص والقيد ، في عرف الاستعمال ، حال نزول الخطاب ، ثابتاً على وجه الظاهر ، فإن لم يوجب التوقف في العمل ، كالمشترك والمجمل ، [ فـ لا أقل من أن يوجب الاحتمال . ] ومع قيام الاحتمال لا يتصور العلم قطعاً ـ وهذا كلام ظاهر ولا (۸) يصح قولهم إن اللفظ الخالي عن قرينة الخصوص والقيد ، يدل على أن المراد منه الموضوع لغة ، والجواب ما ذكرنا (۹) : أنه بم (١٠) يعرف خلو اللفظ عن (۱۱) القرينة ، بل احتمال القرينة قائم - على ما مر في فصل الأمـ يصح قولهم أيضاً إن في ذلك تلبيس الأمر على السامعين ، لأنه إذا كان عرف الاستعمال ما ذكرنا ، يجب أن يحملوا عليه . وقد ذكرنا
ولا
•
ذلك في مسألة الأمر - والمسألة طويلة ذكرت في الشرح
(۱) في ب : « الإجمال » .
(۲)
(۳)
.
في أ : « التكلم » . وفي الأصل و ب : « المتكلم ( في ب . وفي الأصل و أ : « من » .
(٤) في ب : « على أن العام وإن » .
(ه) في : «فيهم
"
(٦) كذا في . وفي الأصل و أ : « المشهور »
· "
.
(۷) في أ و ب : « فإذا » .
(۸)
ب : فلا
D
. "
(۹) في ب : « فالجواب في كلها
(۱۰) في أ : « لم . .
(۱۱) ( اللفظ عن » من أ و ب
٣٦٦
-
الكتاب — ص ٣٦٦