ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٣٦٦

· ثم بيان الاحتمال (۱) ظاهر : فإن التكلم (٢) بالعام على إرادة الخاص وكذا التكلم بالمطلق على إرادة المقيد شائع بين (۳) أهل اللغة – ولهذا كان أكثر العمومات في الكتاب والسنة واستعمال أرباب اللسان مخصوصة ، وأكثر الخطاب المطلق مقيداً . فالعام - إن (4) كان باعتبار الوضع الأصلي - يقتضي الشمول والاستغراق . وكذا اللفظ المطلق : يقتضي الإطلاق - فعلى اعتبار العرف والاستعمال المستفيض : يحتمل الخصوص والقيد ، وكتاب الله تعالى نزل بلسان العرب ، ليفهموا منه ما هو السابق إلى أفهامهم . وكذا بعث النبي منهم (ه) ليفهموا من كلامه ما هو المفهوم (٦) من كلامهم وإذا (٧) كان احتمال الخصوص والقيد ، في عرف الاستعمال ، حال نزول الخطاب ، ثابتاً على وجه الظاهر ، فإن لم يوجب التوقف في العمل ، كالمشترك والمجمل ، [ فـ لا أقل من أن يوجب الاحتمال . ] ومع قيام الاحتمال لا يتصور العلم قطعاً ـ وهذا كلام ظاهر ولا (۸) يصح قولهم إن اللفظ الخالي عن قرينة الخصوص والقيد ، يدل على أن المراد منه الموضوع لغة ، والجواب ما ذكرنا (۹) : أنه بم (١٠) يعرف خلو اللفظ عن (۱۱) القرينة ، بل احتمال القرينة قائم - على ما مر في فصل الأمـ يصح قولهم أيضاً إن في ذلك تلبيس الأمر على السامعين ، لأنه إذا كان عرف الاستعمال ما ذكرنا ، يجب أن يحملوا عليه . وقد ذكرنا ولا • ذلك في مسألة الأمر - والمسألة طويلة ذكرت في الشرح (۱) في ب : « الإجمال » . (۲) (۳) . في أ : « التكلم » . وفي الأصل و ب : « المتكلم ( في ب . وفي الأصل و أ : « من » . (٤) في ب : « على أن العام وإن » . (ه) في : «فيهم " (٦) كذا في . وفي الأصل و أ : « المشهور » · " . (۷) في أ و ب : « فإذا » . (۸) ب : فلا D . " (۹) في ب : « فالجواب في كلها (۱۰) في أ : « لم . . (۱۱) ( اللفظ عن » من أ و ب ٣٦٦ -
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.