وأما النوعان في الشرع : [ فـ ] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا ،
---
ولكنه (۱) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان :
أحدهما ـ أن يكون اللفظ استعمل (۲) في بعض ما وضع له اللفظ ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (۳) .
والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع اللفظ في غير ما وضع له اللفظ ، كالمجاز ، فقبل البيان يكون مجملا ، على ما نذكر
فعلى هذا : كل مشترك مجمل ، وليس كل مجمل مشتركاً (٤) .
ثم المشترك خلاف العام ، فإن العام (٥) يتناول الأشياء من جنس واحد(٦) ،
بمعنى واحد (۷) يشمل الكل ، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (۸) - وهو خلاف المطلق أيضاً ، فإن المشترك (٩) يتناول واحداً عيناً المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحداً (١٠) غير عين شائعاً في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه . وذلك في حق المتكلم من العباد : أن المراد عنده أحدهما غير عين ، لاستواء الكل في
عند
(1) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « ولكن » .
(۲)
ب : « ليستعمل
(۳) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « بعضه »
(٤) في
مشترك ب : (
. (l
(ه) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فإنه »
(٦) « من جنس واحد » ليست في
(۷) « واحد » من ب .
(v)
(۹) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فإنه » .
والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة » من أ . وفيها
: « بمعاني »
(۱۰) « عيناً عند
المتكلم
يتناول واحداً من ب .
.
٣٤٢
-
الكتاب — ص ٣٤٢