ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٣٤٢

وأما النوعان في الشرع : [ فـ ] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا ، --- ولكنه (۱) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان : أحدهما ـ أن يكون اللفظ استعمل (۲) في بعض ما وضع له اللفظ ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (۳) . والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع اللفظ في غير ما وضع له اللفظ ، كالمجاز ، فقبل البيان يكون مجملا ، على ما نذكر فعلى هذا : كل مشترك مجمل ، وليس كل مجمل مشتركاً (٤) . ثم المشترك خلاف العام ، فإن العام (٥) يتناول الأشياء من جنس واحد(٦) ، بمعنى واحد (۷) يشمل الكل ، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (۸) - وهو خلاف المطلق أيضاً ، فإن المشترك (٩) يتناول واحداً عيناً المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحداً (١٠) غير عين شائعاً في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه . وذلك في حق المتكلم من العباد : أن المراد عنده أحدهما غير عين ، لاستواء الكل في عند (1) كذا في أ . وفي الأصل و ب : « ولكن » . (۲) ب : « ليستعمل (۳) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « بعضه » (٤) في مشترك ب : ( . (l (ه) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فإنه » (٦) « من جنس واحد » ليست في (۷) « واحد » من ب . (v) (۹) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « فإنه » . والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة » من أ . وفيها : « بمعاني » (۱۰) « عيناً عند المتكلم يتناول واحداً من ب . . ٣٤٢ -
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.