ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٣٣

فأما القول باستحقاق العذاب فمتردد ، وهو في مشيئة الله تعالى على ما ذكرنا (١) والأصح أن يقال : ما يحسن الذم على تركه من غير عذر وإن شئت قلت : ما أمر الله تعالى بذم تاركه من غير عذر [و] لا يلزم على هذه الحدود : المسافر إذا مات قبل إدراك وقت القضاء : فإنه فاته الأصل والبدل ، ولا يستحق الذم على ذلك ، وهو فرض في حقه ، لأنه ترك بعذر السفر . ولا يلزم الصلاة في أول الوقت(٢) لأنها (۳) غير واجبة ، وإنما يتعين الوجوب بالشروع فيها أو في آخر الوقت. ولا يلزم إسلام الصبي ، لأنه ترك بعذر الصبا . وإن شئت قلت : الواجب فعل لو أتى به يقع مستحقاً ، أي لم يقع تبرعاً وإن شئت قلت : الواجب ما أوجبه (٤) الله تعالى . ثم إيجاب الله تعالى يعرف بدليله . وليس من شرط كونه واجباً أن يتعلق العقاب بتركه ، وليس هو من لوازمه • ويدخل تحت هذا الحد : الواجب القطعي ، والواجب مع الاحتمال ، والواجب الموسع ، والمضيق ، والمخير ، والمرخص (٥) . والله أعلم . وأما حد المندوب : فما رغب (٦) في تحصيله من غير إيجاب وقيل : ما يكون تحصيله أولى من تركه . وقيل : ما يكون في مباشرته ثواب ، وليس في تركه عقاب (۱) راجع فيما تقدم ص ٢٩ - ٣١ (٢) كذا في ب . وفي الأصل : « في أول وقت الظهر * (۳) في ب : « فإنها . "l (٤) في ب : ما أو جب }} . (ه) في ب : « والمضيق و المرخص فيه والمخير » . (٦) كذا في ب . وفي الأصل : « ما يرغب » . ۳۳
الكتاب — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.