الذي خص بعضه إذا كان المخصوص معلوماً ، وبين العام الذي لم يخص
منه شيء
وعلى قياس قول أصحاب الشافعي : يجوز ، لأن العام عندهم غير موجب العلم (۱) ، فهو نظير القياس من هذا الوجه . (١)
وأما مشايخ سمرقند : [ف] لم يرو عنهم ، نصاً ، أنهم يجوزون أم لا . فلو (۲) قيل بالجواز على أصلهم لا يبعد . ولكن الأصح عندهم أنه لا يجوز ، وإن كان في النص العام احتمال ، لأن الاحتمال في القياس أكثر ، والاحتمال على مراتب : بعضه فوق بعض – أليس أن خبر الواحد محتمل ، وهو مقدم على القياس لما ذكرنا ـ فكذا هذا
وقال مشايخ العراق : لا يجوز ، لأن العام عندهم يوجب العلم قطعاً ،
والقياس الشرعي فيه احتمال ، فلا يصلح تخصيصاً (۳)
وبعض المشايخ (1) فرقوا بين العام المخصوص وبين العام الذي لم يخص ، وجوزوا تخصيص المخصوص ، دون الذي لم يخص منه ، ولم يتضح الفرق ـ والله أعلم
مسألة - أما التخصيص بالدليل السمعي :
فإن كانا مثلين : يجوز ، كتخصيص الكتاب بالكتاب ، وتخصيص الخبر (٥) المتواتر بالمتواتر ، وتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ، والمتواتر
بالكتاب .
(1) في أ : « للعلم
. «
(۲) في : «ولو » .
(۳) في أ : « فلا يجوز مخصصاً » (٤) في أ : وبعض مشايخه »
(ه) في : «خير )
- ۳۲۱
-
الكتاب — ص ٣٢١