ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٣٢١

الذي خص بعضه إذا كان المخصوص معلوماً ، وبين العام الذي لم يخص منه شيء وعلى قياس قول أصحاب الشافعي : يجوز ، لأن العام عندهم غير موجب العلم (۱) ، فهو نظير القياس من هذا الوجه . (١) وأما مشايخ سمرقند : [ف] لم يرو عنهم ، نصاً ، أنهم يجوزون أم لا . فلو (۲) قيل بالجواز على أصلهم لا يبعد . ولكن الأصح عندهم أنه لا يجوز ، وإن كان في النص العام احتمال ، لأن الاحتمال في القياس أكثر ، والاحتمال على مراتب : بعضه فوق بعض – أليس أن خبر الواحد محتمل ، وهو مقدم على القياس لما ذكرنا ـ فكذا هذا وقال مشايخ العراق : لا يجوز ، لأن العام عندهم يوجب العلم قطعاً ، والقياس الشرعي فيه احتمال ، فلا يصلح تخصيصاً (۳) وبعض المشايخ (1) فرقوا بين العام المخصوص وبين العام الذي لم يخص ، وجوزوا تخصيص المخصوص ، دون الذي لم يخص منه ، ولم يتضح الفرق ـ والله أعلم مسألة - أما التخصيص بالدليل السمعي : فإن كانا مثلين : يجوز ، كتخصيص الكتاب بالكتاب ، وتخصيص الخبر (٥) المتواتر بالمتواتر ، وتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ، والمتواتر بالكتاب . (1) في أ : « للعلم . « (۲) في : «ولو » . (۳) في أ : « فلا يجوز مخصصاً » (٤) في أ : وبعض مشايخه » (ه) في : «خير ) - ۳۲۱ -
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.