والعامة يقولون : إن الاستثناء من باب اللغة ، لم يتكلموا بالاستثناء وهم
المنفصل فإن من قال : « لفلان علي ألف درهم » ثم در هم » ثم قال بعد ذلك بيوم
إلا خمسة » (۱) يضحك عليه
ولم يصح الرواية عن ابن عباس : فإنه من أرباب اللغة فأما في التخصيص المتراخي : فأهل (۲) اللغة قد يتكلمون بالعام ثم يقولون بعد ذلك : إنا نريد بالعام الخاص ، وهو مستعمل عندهم وفي كتاب الله تعالى كثير الوجود .
على أن التخصيص المتراخي إنما يجوز إذا كان المتكلم ، وقت التكلم بصيغة العام ، يريد به الخاص . وفي الاستثناء المنفصل إذا أراد المتكلم بصبغة العموم البعض وقال: « استثنيت بقلبي وما أردت به العموم » ، يصدق أيضاً ، فيما بينه وبين الله تعالى
وعلى هذا الوجه ارتفع الخلاف من حيث المعنى . وإنما الخلاف في هذا أن الاستثناء المنفصل ليس باستثناء ، لأنه ليس من باب اللغة ، بخلاف التخصيص المنفصل (۳)
مسألة - لا خلاف أن الاستثناء إذا كان من جنس المستثنى منه يكون
استثناء حقيقة .
فأما إذا(4) كان بخلاف جنس المستثنى منه ، نحو أن يقول(ه) : « لفلان على عشرة أثواب إلا ديناراً ( ونحو ذلك - هل يكون استثناء حقيقة »
أو مجازاً ؟
(1) في : « إلا خمسمائة » . (۲) في أ : «فإن أهل »
. "
(۳) في : التخصيص المتراخي » . (٤) كذا في أ . وفي الأصل : « فإذا » .
(ه) في أ : « يقال » .
- ۳۱۳ -
الكتاب — ص ٣١٣