ولا يقال بأن المخصوص إذا كان معلوماً يحتمل أن يكون معلولا بعلة
عرفت بالرأي والاجتهاد الذي يحتمل الخطأ والصواب : [ فـ ] إن كان
صواباً ، وهو موجود في غيره ، يكون تخصيصاً له . وإن كان خطأ فلا وإن لم يقف عليها ، فهو معلول عند الله تعالى، فإن حكمه لا يخلو عن الحكمة ، ونعني بالعلة الحكمة : فإن كان صواباً يتعدى إلى غيره ، وإن كان خطأ فلا . فعلى احتمال الصواب ووجوده في غيره لا(١) يبقى حجة ، فلا يبقى مع الاحتمال ، لأنا نقول : إما إن عرفت تلك العلة بالرأي والاجتهاد أو لم تعرف : فإن عرفت : فمن جوز تخصيص النص العام ، بالقياس ، قبل التخصيص ، يجوز بعده بطريق الأولى . وإن (٢) وجد في غير المخصوص ثبت (۳) الحكم فيه ويكون تخصيصاً له . فمن ادعى أن المعنى موجود في الفرع ، حتى يكون تخصيصاً له ، فعليه الدليل . ومن لم يجوز تخصيص العام قبل الخصوص بالقياس ، لم يجوز بعده أيضاً ، فلا يلزم عليه هذا الإشكال . وإن (٤) كان معلولا(ه) ولم يقف على العلة ، فكان وجودها كعدمها (۱) في حقنا ، لأنا لا نكلف ما ليس في وسعنا ، وليس في وسعنا إلا معرفة الحكم من (۷) حيث الظاهر ، فيبقى الباقي حجة ، لعدم علة الخصوص في حقنا – والله أعلم .
مسألة
:
قال علماؤنا رحمهم
الله : إن صيغة الجمع بدون الألف واللام نحو
(1) كذا في ب . وفي الأصل : «فلا » .
(۲) في ب :
»
فإن
(۳) في ب : « ثبت » .
(٤) في ب : « فإن »
(ه) كذا في ب . وفي الأصل : « معلوماً :
(1) كذا في ب . وفي الأصل كذا : « لعدمها » . (۷) في ب : « وليس في وسعنا معرفة الحكم إلا من » .
۲۹۳
مسعد
الكتاب — ص ٢٩٣