والأول قسمان :
[ أحدهما ] - عام بصيغته (۱) و بمعناه (۲) ، كقولنا : رجال ونساء ومسلمون
و مسلمات
•
،
والثاني - عام بمعناه دون صيغته ، كقولنا : إنس وجن وقوم وما ومن ونحو ذلك . وكذا كل لفظ فرد دل على مطلق الجمع في أسماء الأعيان وكالمصدر في أسماء الأفعال ، كقول الرجل لامرأته : « أنت طالق طلاقاً » ونحو ذلك ، حتى يصح نية الثلاث - قال (۳) الله تعالى : ( لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ) (٤) : وصف المصدر ، وهو
الثبور ، بالكثرة .
ومن شرط عموم هذا النوع أن يتناول جماعة الأفراد من حيث مطلق الجمع من غير تعرض لعدد معلوم بل يتناول الثلاثة فصاعداً ، كقولك : رأيت رجالا » يحتمل الثلاثة والعشرة والألف وأكثر من ذلك من حيث إنه جمع لا . لا من حيث إنه عدد معلوم ، إلا (ه) أنه إذا تعلق به حكم شرعي ولم يكن له نية ، يقع على الثلاثة لأنه أقل الجمع ، والأقل متيقن بأن قال « لفلان علي دراهم (٦) ) .
فأما اللفظ إذا تناول عدداً معلوماً بنفسه وضعاً ، فهو (٧) ليس بعام ،
(۱) «عام بصيغته » من ب
(۲) في ب : « ومعناه » .
(۳) كذا في ب . وفي الأصل : « وقال (
. (
(٤) سورة الفرقان : ١٤ . وفى المعجم الوسيط : ثبر فلان ثبرا وثبورا : هلك . وثبر الشيء أهلكه
(ه) في ب : « ولا » .
(1) في ب : « درهم »
(۷) في ب : « وهو »
- ٢٦١ -
-
الكتاب — ص ٢٦١