فإنه إذا لم يكن الصوم مشروعاً في الجملة ، فالنهي(٢) عن الصوم ، والمكلف لا يعرف الصوم، يكون تكليف ما ليس في الوسع ، ولأن العبادات مشروعة في جميع الأوقات (۲) في الجملة
- وأما على قول عامة (۳) مشايخنا : إن حسن هذه الأفعال المشروعة، من العبادات والمعاملات، يعرف بالعقل، من حيث الأصل، دون الهيئات والشروط والمقادير ونحوها ، فأظهر ، لأن أصله سابق على ورود النهي بالشرع ، وهيئاته وشروطه لابد أن (٤) يسبق مشروعيتها في عين الفعل أو في جنسه ، حتى يتحقق النهي عنه ، إذ دليل المشروعية عام في جميع المشروعات (ه) بدليل عام .
وإذا ثبت هذا ، فطريق من قال بأن حسن (٦) المشروعات لا يعرف
6
إلا بالشرع أن (۷) دليل المشروعية قائم قبل النهي في الفعل المشروع ودليل القبح وارتفاع المشروعية ورد(۸) ، وهو النهي في ذلك الفعل(۹) بعينه ، والعمل بالدليلين واجب عند الإمكان لأن الأصل في دلائل الشرع هو العمل بها ، وأمكن ههنا بأن يجعل الفعل مشروعاً من وجه قبيحاً من وجه ، إذ (۱۰) لا تضاد بين الحل والحرمة وبين المشروعية والفساد في فعل واحد(۱۱) عند اختلاف الجهة ، كما لا تضاد عند اختلاف المحل
(1) في ب : « والنهي » .
(۲) كذا في ب . وفي الأصل : « الأديان وفي أ : « الأزمان » .
(۳) « عامة » ليست في ب .
.
(٤) في أ : « لابد من أن » .
(ه) في أ : « في جميع الأيام » .
(1) « حسن » ليست في ب .
لأن ب :
))
. "
(۸) في ب : « ورود » .
(۹) « الفعل » ليست في أ .
. (
(۱۰) في ب : « أن . . (۱۱) « في فعل واحد ليست في
-
٢٤٣
-
الكتاب — ص ٢٤٣