ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٢٣٩

وقال بعضهم: إنه (۱) يدل على كونه مشروعاً من وجه قبيحاً من وجه(۲). وقال بعضهم : إن النهي لا يرد عن الفعل الشرعي ، ومتى أضيف إليه يكون نهياً عن غيره لا محالة • وهذه الوجوه غير صحيحة (۳) على ما ذكرنا (٤) فسادها وتناقضها في الشرح • وإنما الصحيح ما ذكرنا : أن النهي عما عرف قبحه عقلا ، يكون عن عين المنهي عنه (ه) ، ويصير حراماً من كل وجه . وأن النهي المضاف إلى فعل عرف حسنه من كل وجه عقلا ، أو عرف حسن أصله دون هيئاته وشروطه ، لا يكون نهياً عن عينه بل عن غيره (٦) . والنهي المضاف 6 إلى هيئات العبادات وشروطها نحو استقبال القبلة والطهارة ونحوهما (٧) و إن عرف حستها شرعاً ، يجوز أن يرد [ النهي] (۸) أن يرد [ النهى عنه ، ويصير منسوخاً ويجوز أن يرد لغيره أيضاً، إذ لو لم يجز ورود النهي عنه يؤدي إلى إنكار النسخ 6 ، إذ ليس تفسير النسخ إلا هذا ، والنسخ جائز عند عامة المسلمين ، وإنما المخالف فيه هم (۹) اليهود وبعض من ينسب(١٠) إلى الإسلام ولا إسلام مع إنكار النسخ أصلا ، على ما نذكر . ولكنا (١١) نقول : (۱) « إنه » ليست في أ . (۲) في ب : « كونه قبيحاً من وجه مشروعاً من وجه » . (۳) في أ : غير محكمة {{ (٤) في ب : « على ما نذكر » . (ه) « عنه » من أ . . (1) كذا في أ . وفي الأصل : « نهياً منه بل عن غيره». وفي ب « لا يكون نهياً عن غيره » . (۷) في ب : « وغيرها » a (۸) ( النهي » غير واضحة في الأصل . وغير واردة في ب . وفي هامش أ (۹) « هم » ليست في أ . (١٠) في ب : « ينتسب » . ») : أي عن عينه » . « . (۱۱) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « ولكن » . ۲۳۹ -
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.