وقال بعضهم: إنه (۱) يدل على كونه مشروعاً من وجه قبيحاً من وجه(۲). وقال بعضهم : إن النهي لا يرد عن الفعل الشرعي ، ومتى أضيف إليه يكون نهياً عن غيره لا محالة
•
وهذه الوجوه غير صحيحة (۳) على ما ذكرنا (٤) فسادها وتناقضها في
الشرح
•
وإنما الصحيح ما ذكرنا : أن النهي عما عرف قبحه عقلا ، يكون عن عين المنهي عنه (ه) ، ويصير حراماً من كل وجه . وأن النهي المضاف إلى فعل عرف حسنه من كل وجه عقلا ، أو عرف حسن أصله دون هيئاته وشروطه ، لا يكون نهياً عن عينه بل عن غيره (٦) . والنهي المضاف
6
إلى هيئات العبادات وشروطها نحو استقبال القبلة والطهارة ونحوهما (٧) و إن عرف حستها شرعاً ، يجوز أن يرد [ النهي] (۸) أن يرد [ النهى عنه ، ويصير منسوخاً ويجوز أن يرد لغيره أيضاً، إذ لو لم يجز ورود النهي عنه يؤدي إلى إنكار
النسخ
6
، إذ ليس تفسير النسخ إلا هذا ، والنسخ جائز عند عامة المسلمين ، وإنما المخالف فيه هم (۹) اليهود وبعض من ينسب(١٠) إلى الإسلام ولا إسلام مع إنكار النسخ أصلا ، على ما نذكر . ولكنا (١١) نقول :
(۱) « إنه » ليست في أ .
(۲) في ب : « كونه قبيحاً من وجه مشروعاً من وجه » .
(۳) في أ : غير محكمة
{{
(٤) في ب : « على ما نذكر » .
(ه) « عنه » من أ .
.
(1) كذا في أ . وفي الأصل : « نهياً منه بل عن غيره». وفي ب « لا يكون نهياً عن غيره » .
(۷) في ب : « وغيرها »
a
(۸) ( النهي » غير واضحة في الأصل . وغير واردة في ب . وفي هامش أ
(۹) « هم » ليست في أ . (١٠) في ب : « ينتسب » .
») :
أي عن عينه » .
« .
(۱۱) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « ولكن » .
۲۳۹ -
الكتاب — ص ٢٣٩