لعدم رجحان أحد الجانبين على الآخر ، إلا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك بالعقل، لخفائه ودقته ، فيتوقف في الجواب إلى ورود الشرع ، لا لخلوه عن الحكمة (۱) ، لكن لا يثبت في حقنا ، لعدم دليل الوقوف والكلام بيننا وبينهم بناء على مسألة العقل : أن عندهم لا يعرف به حسن ولا قبح (۲) ولا وجوب (۳) ولا ندب (٤) ولا حظر ولا إباحة . وعندنا يعرف به (ه) حسن بعض الأشياء قطعاً، ولا يعرف حسن بعض الأشياء قطعاً (1) . وكذا (٧) القبح والوجوب والحرمة ، مع كونها (۸) عند الله تعالى ، لأن أحكام الشرع مبنية على الحكمة (٩) ، وإن كنا (١٠) لا نقف عليها إلا بدليل الشرع
هذا بيان قولنا ، وقول عامة أصحاب الحديث
وقال (۱۱) عامة المعتزلة : الأصل فيها هو (۱۲) الإباحة ما لم يرد الشرع بالتقرير أو بالنقل(۱۳) والتغيير إلى غيره
•
وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها هو الحظر إلا بورود الشرع مقرراً أو مغيراً .
وجه قول المعتزلة : الاستدلال بالنصوص ، والمعقول :
(1) في أ : « الحكم » .
(۲) كذا في أوب . وفي الأصل : « وقبح » (۳) في أ كذا : « ولا جواب »
(٤) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « وندب » .
(ه) « به » من ب (٦) « ولا يعرف .. قطعاً » ليست في ب .
(۷) في ب : « و كذلك » .
(۸) في ب كأنها : « مع كونها ثابتة » .
(1) في ب : . الحكم».
» :
(۱۰)
ب : «كان » . (۱۱) في ب : « وقول » .
(۱۲) « هو » من ب .
(۱۳) في أ : و النقل » .
-
الكتاب — ص ٢٠١