ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ٢٠١

لعدم رجحان أحد الجانبين على الآخر ، إلا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك بالعقل، لخفائه ودقته ، فيتوقف في الجواب إلى ورود الشرع ، لا لخلوه عن الحكمة (۱) ، لكن لا يثبت في حقنا ، لعدم دليل الوقوف والكلام بيننا وبينهم بناء على مسألة العقل : أن عندهم لا يعرف به حسن ولا قبح (۲) ولا وجوب (۳) ولا ندب (٤) ولا حظر ولا إباحة . وعندنا يعرف به (ه) حسن بعض الأشياء قطعاً، ولا يعرف حسن بعض الأشياء قطعاً (1) . وكذا (٧) القبح والوجوب والحرمة ، مع كونها (۸) عند الله تعالى ، لأن أحكام الشرع مبنية على الحكمة (٩) ، وإن كنا (١٠) لا نقف عليها إلا بدليل الشرع هذا بيان قولنا ، وقول عامة أصحاب الحديث وقال (۱۱) عامة المعتزلة : الأصل فيها هو (۱۲) الإباحة ما لم يرد الشرع بالتقرير أو بالنقل(۱۳) والتغيير إلى غيره • وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها هو الحظر إلا بورود الشرع مقرراً أو مغيراً . وجه قول المعتزلة : الاستدلال بالنصوص ، والمعقول : (1) في أ : « الحكم » . (۲) كذا في أوب . وفي الأصل : « وقبح » (۳) في أ كذا : « ولا جواب » (٤) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « وندب » . (ه) « به » من ب (٦) « ولا يعرف .. قطعاً » ليست في ب . (۷) في ب : « و كذلك » . (۸) في ب كأنها : « مع كونها ثابتة » . (1) في ب : . الحكم». » : (۱۰) ب : «كان » . (۱۱) في ب : « وقول » . (۱۲) « هو » من ب . (۱۳) في أ : و النقل » . -
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.