التكليف عليهم (۱) فلا يستحقوا العذاب دل أن حكمة الأمر لا تقتصر (۲) على النفع (۳) للمأمور . فأما (4) شرع الشرائع بدون الإيجاب والتكليف [ فـ ] لا يكون إلا لمصلحة العباد (ه) ، لأنه لا ضرر في ترك ذلك (1)
•
وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى .
مسألة :
ليس من شرط كون الآمر الحكيم آمراً وناهياً وجوب(٧) إتيان المأمور به (۸) ووجوب الامتناع عن المنهي عنه ، على المأمور والمنهي
عند أكثر (1) أصحابنا
وعند المعتزلة شرط
·
6
وهذا بناء على أن النسخ ، قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد ، جائز عند أكثر أصحابنا ، بأن كان الأمر مضافاً إلى وقت معلوم ، ثم جاء النسخ قبل وجوب الفعل لوجود (١٠) ذلك الوقت . وهذا (١١) الأمر صحيح ، والله تعالى آمر به (۱۲) ، ولا يجب على المأمور الامتثال (۱۳) بهذا الأمر ، فإنه نسخ قبل الوجوب .
وعلى هذا يبتنى الأمر بالفعل بشرط زوال المانع على ما نذكر
إن شاء الله تعالى
(۱) في ب : « لا يتوجه عليهم التكليف » .
في
:
لا تقصر » .
(۳) كذا في أوب . وفي الأصل : « النافع
(٤) في ب : « وأما
<<
(ه) في ب : « العبادة »
. (
(1) » لأنه لا ضرر في ترك ذلك » ليست في ب .
(۷) « وجوب » ليست في ب .
(۸) « به » ليست في أ (1) أكثر » ليست في أ . (۱۰) في ب : « بوجود » .
(۱۱) في ب : « فهذا » .
(۱۲) « به » من ب . (۱۳) في ب :
الاثمار
.
- ١٦٦
الكتاب — ص ١٦٦