ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ١٦٦

التكليف عليهم (۱) فلا يستحقوا العذاب دل أن حكمة الأمر لا تقتصر (۲) على النفع (۳) للمأمور . فأما (4) شرع الشرائع بدون الإيجاب والتكليف [ فـ ] لا يكون إلا لمصلحة العباد (ه) ، لأنه لا ضرر في ترك ذلك (1) • وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى . مسألة : ليس من شرط كون الآمر الحكيم آمراً وناهياً وجوب(٧) إتيان المأمور به (۸) ووجوب الامتناع عن المنهي عنه ، على المأمور والمنهي عند أكثر (1) أصحابنا وعند المعتزلة شرط · 6 وهذا بناء على أن النسخ ، قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد ، جائز عند أكثر أصحابنا ، بأن كان الأمر مضافاً إلى وقت معلوم ، ثم جاء النسخ قبل وجوب الفعل لوجود (١٠) ذلك الوقت . وهذا (١١) الأمر صحيح ، والله تعالى آمر به (۱۲) ، ولا يجب على المأمور الامتثال (۱۳) بهذا الأمر ، فإنه نسخ قبل الوجوب . وعلى هذا يبتنى الأمر بالفعل بشرط زوال المانع على ما نذكر إن شاء الله تعالى (۱) في ب : « لا يتوجه عليهم التكليف » . في : لا تقصر » . (۳) كذا في أوب . وفي الأصل : « النافع (٤) في ب : « وأما << (ه) في ب : « العبادة » . ( (1) » لأنه لا ضرر في ترك ذلك » ليست في ب . (۷) « وجوب » ليست في ب . (۸) « به » ليست في أ (1) أكثر » ليست في أ . (۱۰) في ب : « بوجود » . (۱۱) في ب : « فهذا » . (۱۲) « به » من ب . (۱۳) في ب : الاثمار . - ١٦٦
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.