ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ١٤٣

المطلق هو تحصيل المأمور به (۱) ، على كل حال ، عملا بإطلاقه ، ولا يمكنه ، على جميع الأحوال ، إلا بتحصيل ما هو من ضروراته ووسائله ، وفي وسعه ذلك ، فيجب عليه . ولهذا قلنا : إن الأمر بالحج (۲) في حق المستطيع ، وإن كان مطلقاً عن السعي ، والأمر بالجمعة كذلك ، [ فإنه ] يجب عليه السعي إذا كان لا يتصور الأداء بدونه لما قلنا مسألة - الأمر بالفعل هل هو نهي عن ضده ، والنهي عن الفعل هل هو أمر بضده ؟ . ههنا فصلان : أحدهما - الأمر (۳) بالفعل هل هو نهي عن ضده ؟ والثاني - النهي عن الفعل هل هو أمر بضده ؟ أما الأول : قال عامة مشايخنا وأصحاب الحديث : إن الأمر بتحصيل الشيء يكون نهياً عن ضده إذا كان له ضد واحد ، كالأمر بالإيمان ونحوه . وإن كان له أضداد ، كالأمر بالقيام ، فإن له أضداداً من القعود والركوع والسجود والاستلقاء ونحوها - اختلفوا فيما بينهم : قال بعضهم : يكون نهياً عن الأضداد كلها • وقال بعضهم : يكون نهياً عن واحد من الأضداد غير عين . ثم قال بعض أصحاب الحديث : هذا في الأمر الذي هو أمر إيجاب فأما (٤) أمر الندب (٥) ، [ فـ ] لا يكون نهياً عن ضده . (۱) « به » ليست في ب (۲) في أزاد هنا عبارة « والسعي و الصدقة » فصارت العبارة : « بالحج والسعي والصدقة » (۳) في i : « إن الأمر » (٤) الفاء . أو من (ه) في ب : « أمر النهي ١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.