ولا يقال بأنه إذا ترك الكل يأثم بأن مات قبل الفعل، ولو صار واجباً عند الاختيار ينبغي أن لا يأثم ، لأنه لم يوجد ترك الواجب - لأنا نقول (۱) :
•
. هذا لا يلزم على قول الفريق الثاني ، لأنه واجب ، لكونه متمكناً من الأداء بواسطة الاختيار .
وعلى قول الفريق الآخر لا يلزم أيضاً لوجهين:
أحدهما - أنا لا نقول إنه (۲) يأثم بترك الواجب ، وهو الكفارة ، وإنما يأثم بترك الاختيار الذي هو (۳) وجب عليه علماً على وجوب الكفارة. والثاني - أن الوجوب إنما تعلق باختياره (٤) واحدة (ه) منها ، بشرط (٦) أن لا يفوت عن العمر ، كما إذا كان مطلقاً عن الوقت . فإذا صار إلى حال لو لم يختر يفوت الفعل بأن حكم عليه بالموت بعده ، يتعين عليه الوجوب في ذلك الوقت في واحد منها الذي هو الأيسر (٧) عليه بحكم الحال ، لأنه إنما لا يجب ويتعلق بالاختيار تيسيراً عليه ليختار أحد الأشياء الذي هو الأيسر (۸) عليه (۹) باختلاف الأحوال ، فإذا لم يختر إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب في الأيسر في الحال ، فيأثم بترك ذلك لقيام الوجوب عليه ، مع القدرة على الأداء
(۱) « لأنا نقول » من ب (٢) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بأنه »
(۳) « هو » ليست في أو ب .
(٤) الهاء من ب
·
.
(ه) في ب : « و وفي هامش أ : « أي من الأشياء الثلاثة » .
شرط
ب ا سر
•
أيسر
(۷) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ( (۸) « بحكم الحال . الأيسر » من أوب
(۹) « عليه » من ب
—
١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦