ميزان الأصول في نتائج العقول — الصفحة ١٣٦

ولا يقال بأنه إذا ترك الكل يأثم بأن مات قبل الفعل، ولو صار واجباً عند الاختيار ينبغي أن لا يأثم ، لأنه لم يوجد ترك الواجب - لأنا نقول (۱) : • . هذا لا يلزم على قول الفريق الثاني ، لأنه واجب ، لكونه متمكناً من الأداء بواسطة الاختيار . وعلى قول الفريق الآخر لا يلزم أيضاً لوجهين: أحدهما - أنا لا نقول إنه (۲) يأثم بترك الواجب ، وهو الكفارة ، وإنما يأثم بترك الاختيار الذي هو (۳) وجب عليه علماً على وجوب الكفارة. والثاني - أن الوجوب إنما تعلق باختياره (٤) واحدة (ه) منها ، بشرط (٦) أن لا يفوت عن العمر ، كما إذا كان مطلقاً عن الوقت . فإذا صار إلى حال لو لم يختر يفوت الفعل بأن حكم عليه بالموت بعده ، يتعين عليه الوجوب في ذلك الوقت في واحد منها الذي هو الأيسر (٧) عليه بحكم الحال ، لأنه إنما لا يجب ويتعلق بالاختيار تيسيراً عليه ليختار أحد الأشياء الذي هو الأيسر (۸) عليه (۹) باختلاف الأحوال ، فإذا لم يختر إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب في الأيسر في الحال ، فيأثم بترك ذلك لقيام الوجوب عليه ، مع القدرة على الأداء (۱) « لأنا نقول » من ب (٢) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « بأنه » (۳) « هو » ليست في أو ب . (٤) الهاء من ب · . (ه) في ب : « و وفي هامش أ : « أي من الأشياء الثلاثة » . شرط ب ا سر • أيسر (۷) كذا في ب . وفي الأصل و أ : ( (۸) « بحكم الحال . الأيسر » من أوب (۹) « عليه » من ب — ١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.