- ۲۳۹ -
العالمية ، إلى مقارنتها ببعض الجامعات العربية ، الحديثة المولد ، والتي تعتمد على جامعاتنا أساسا ، في ( كل شيء ) ، فإننا سنجد الوضع أسوأ .
لقد هبط نصيب كل ۱۰۰۰ طالب من أعضاء هيئة التدريس في مصر ، سنة ٧٢ / ١٩٧٣ مثلا ، إلى ٢٣,٨٤ أستاذاً ، في الوقت الذي ارتفع فيه هذا النصيب في الأردن ، في نفس العام ، إلى ٣٦٢٢ أستاذاً ، وفي السعودية إلى ٢٤ / ٧١ أستاذاً (١) . كما وصل نصيب الطالب الجامعي من نفقات تعليمه، إلى ١٥٠ دولاراً فى الكليات النظرية ، و ٣٥٠ دولاراً في الكليات العملية ، بينما وصل في لبنان إلى ٩٥٠ دولاراً (٢).
وإذا كان الأمر على هذا النحو ، إذا نحن قارنا الوضع بمثيله في البلاد العربية ، الأكثر تخلفا من مصر ، فإنه لا بد أن يكون أسوأ ، إذا هو قورن
بمثيله في البلاد المتقدمة .
ولو
أكملنا المسيرة - بعد الحديث عن الطالب والأستاذ ـ إلى الحديث عن المعامل وكتب المكتبة ، فسنجد مبررات أكبر وأكثر ، لضعف التعليم العالى عندنا ، حتى لقد صارت الكليات الجامعية، تقبل « من الأعداد ، مالا طاقة لها بإيوائه ، ولا تتسع له جنباتها » ، وحتى « كثرت الشكوى من ازدحام الجامعات ، ومن ضيق قاعات المحاضرات، عن أن تستوعب طلابا
ومن تعذر رؤية المحاضر وسماعه ، ومن الأجهزة المحدودة ، ومن قصور
C
(۱) من تصريح السيد وزير التعليم ، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب ، فى ١٩٧٦/٤/٢٨ ، كما نشرته صحف القاهرة في اليوم التالي
(۲) نشرة الاحصاءات التربوية فى الوطن العربی – ۷۲ / ۱۹۷۳
مرجع سابق ) ، من الجدول رقم ۲ - ۲ .
اس
•
ص ٢٣٦